اجاره آپارتمان در تهران

افقی درمی آید و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت می ماند اما هنوز فاصله قابل توجهی با شاخص تورم دارد تا اینکه از این سال رشد جهشی این شاخص بار دیگر آغاز می شود. این بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه می یابد و از شاخص نشان می دهد: در سال ۱۳۹۱ در ساختمان‌های مسکونی شروع شده نسبت به سال ۱۳۹۰، رشد هزینه یک مترمرمربع بنا در مناطق شهری ۳۷.۷ درصد، در استان تهران ۳۹.۶ درصد در استان اصفهان ۳۴.۸ درصد در استان البرز ۳۷ درصد

مسکن باز کرده است.نا بر اعلام اداره اعتبارات بانک مسکن تسهیلات خرید مسکن برای واحدهای مسکونی با کمتر از ۲۰ سال عمر، مبلغ ۳۵ میلیون تومان است که به همراه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله (تعمیرات مسکن) این مبلغ به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد.همچنین به واحدهای مسکونی با ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت، ۲۰ میلیون تومان وام خرید و ۱۰ میلیون تومان وام تعمیرات (که در مجموع به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد) تعلق می‌گیرد. این وام ویژه واحدهای مسکونی دارای سند قطعی است و واحدهای قولنامه‌ای مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. “خبر آنلاين “البته با تمام اين احوالات وزارت از دو طریق همکاری می کند. اولاً بررسی می کند که چگونه وابستگی نحوه ی تصدی خانه توسط والدین و فرزندان، در بین فرزندان مذکر و مؤنث متفاوت است. ثانیاً تصدی خانه توسط افراد مجرد و زوج ها را جداگانه تحلیل می کند. یافته های وی اهمیت صاحب خانگی والدین را در نحوه ی تصدی مسکن توسط افراد تأیید می کند. یافته ها هیچ تفاوت جنسیتی مؤثر در سابقه ی خانوادگی بین زنان و مردان نشان نمی دهند. به بیان روشن تر ، تفاوت های جنسیتی در آن گستره ای یافت شد که بحث می کند کدام نوع تصدی خانه، تحت تأثیر تجرد و والدینی مجرد (single parenthood) است. تأثیر موقعیت خانواده ی فرد از لحاظ جنسیتی بیش از خانواده ی مرجع اوست . علاوه بر آن تأثیر اشتغال و سطح تحصیلات برای مردان بیشتر از زنان است.جای تعجب است که برخی از مطالعات به انتقال بین نسلی جنبه های کیفیت مسکن اختصاص یافته است تا نوع تصدی آن. ادبیات پراکنده ای شامل برخی مطالعات بر میراث مسکن ، تراکم اسکان و هزینه ها. اسمیتس سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و شوک قیمتی در آینده نامعلوم افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسکن را در آینده کاهش خواهد داد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکاری برای بازگرداند رونق به بازار مسکن است تا از این طریق راه را برای گردش پول در این بخش باز کند و روند تولید مسکن را از روکود خارج کند. پیشنهاد افزایش وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن نیز در همین راستا ارائه شد اما بانک مرکزی سدی در مقابل آن قرار داد تا از سیاست کنترل تورم پاسداری کرده باشد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که احتمال ایجاد شوک قیمت مسکن با افزایش مبلغ وام، یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی با وام ۸۰ میلیونی است. این موضوع نشان می دهد که سیاست خروج از رکود با توجه به خطر تورمی بودن آن، نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت سال آینده قصد دارد برای خروج مسکن از رکود و اشتغالزایی تلاش کند. بانک مرکزی نرخ رشد ۴ درصدی را برای نیمه نخست سال