اجاره خانه در تهران

مسکن در سال ۱۳۶۹، شاخص قیمت مسکن تا سال ۱۳۷۴ یک روند تقریباً افقی را طی می کند و سپس در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با یک حالت جهشی افزایش می یابد و نزدیک به شاخص تورم متوقف می شود. بار دیگر از سال ۱۳۷۶ به حالت می‌تواند نشانه‎ای از آغاز خروج از رکود در این بخش تلقی شود اما توجه به استقبال بیشتر متقاضیان به خرید مسکن با با متراژ پائین و قیمت پایین‌تر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و حرکت

نباشد.عقبایی با بیان اینکه تا پایان تابستان سال ۹۴ به ویژه با آغاز نیمه دوم سال، بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج و به رونق معاملات مسکن خواهد رسید، افزود: رکود سنگینی از سال ۹۲ تا امسال در بازار معاملات مسکن حاکم شد منتهی همان طور که از نیمه اول سال ۹۳ بر اساس آمارهای رسمی قابل پیش بینی بود، در نیمه دوم امسال، شاهد سیر صعودی حجم معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران بوده ایم.عقبایی همچنین در خصوص وضعیت احتمالی بازار ساخت و ساز در سال آینده گفت: رکود بازار معاملات مسکن منجر به رکود در ساخت و سازها نیز شده است.وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از تولیدکنندگان بازار مسکن را سازندگان غیرحرفه ای تشکیل می دهند و این افراد برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای ادامه ساخت و ساز اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی و یا دریافت تسهیلات بانکی می کنند با عدم تامین نقدینگی دچار مشکل شده و از گردونه ساخت و ساز خارج شده و یا می شوند.عقبایی با تورم بخش مسکن طی یازده ماهه سال ۹۳ تنها کمی بیشتر از متوسط نصف نرخ تورم در این مدت بوده است. به این ترتیب می توان امیدوار بود در سال ۹۴ هم نرخ تورم مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم باشد.مریم یعقوبی: آمار بانک مرکزی از بررسی تحولات قیمت و تعداد معاملات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نشان می دهد « متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران نسبت به بهمن ماه سال قبل حدود ۸٫۴ درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بهمن ماه سال جار ی نیز با افزایش ۶٫۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۵٫۶ هزار فقره رسید».به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که دو اتفاق همزمان رخ داده است؛ از یک سو با افزایش تعداد معاملات، نشانه های بازگشت رونق به بازار مسکن اندک اندک هویدا شده و از سوی دیگر هم با وجود افزایش تعداد معاملات، شاهد جهش قیمتی نبوده ایم.بخش دیگری از این گزارش نیز تحلیل فوق را تقریبا تأیید می شهرکرد، ایلام و یاسوج در صدر ارزان قیمت ترین شهر های ایران از نظر قیمت آپارتمان هستند.بهای هر متر مربع آپارتمان طی پنج سال اخیر در کل کشور نوسانات زیادی داشته است، به گونه ای که کمترین رشد بهای آپارتمان را سال۹۰ نسبت به سال۸۹ با میزان ۲٫۶ درصد و بیشترین رشد بهای آپارتمان را سال های ۹۲ و ۹۱ نسبت به ۹۱ و ۹۰ به میزان ۳۱٫۷ درصد داشته اند.همچنین، در ۹ ماه اول امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در کل کشور با ۱۲٫۸ درصد افزایش -نسبت به سال۹۲- به سطح ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب ارزش املاک مسکونی در بازار کشور حدود ۱۳درصد نسبت به پارسال رشد کرده است اما از آنجا که در ۶ ماه اول امسال نیز نرخ رشد قیمت کشوری، در همین سطح یعنی معادل ۱۲٫۴درصد بود، مشخص است که «شتاب رشد قیمت مسکن» در کل کشور «صفر» شده و تغییرات نرخ رشد متوقف شده است با این حال «سطح قیمت» با شیب ثابت (۱۲درصد) در مسیر «افزایش» قرار دارد.در شرایطی که بازار مسکن تهران شدن داشته باشند.این مساله در حالی است که با توجه به کاهش محسوس قدرت تسهیلات بانکی در بازار مسکن در سال‌های گذشته عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات دیگر توان حمایت از مردم را در خانه‌دار ندارند و وزارت راه در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده میزان تسهیلات ارائه شده را افزایش دهد.این در حالی است که بانک مرکزی بارها در قالب گزارش‌هایی و تذکرات گوناگون اعلام کرده در حال حاضر بازارهای مالی ایران کشش افزایش قابل توجه تسهیلات مسکن را ندارند و نمی‌توانند طرح ابتدایی وزارت راه برای افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون را تحمل کنند.با توجه به ثابت ماندن تسهیلات مسکن در بسیاری از بانک‌ها و البته مشخص‌نبودن منابع اعتباری پیش‌بینی شده برای اجرای مسکن حمایتی هنوز مشخص نیست. مابه‌التفاوت سود مطرح شده از سوی عبده تبریزی چگونه پرداخت خواهد شد و آیا می‌توان انتظار داشت که مسکن حمایتی در سال ۱۳۹۴ بتواند بخشی از جامعه را صاحب خانه کند یا این طرح نیز مانند بسیاری از برنامه‌های