این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از آقای نیکسون رفت آنجا و چینی ها با آمریکایی ها برنامه های اقتصادی چیدند، توانستند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شوند. یا هندوستان که در سال ۱۹۸۰ به بعد تصمیم گرفت از اقتصاد سوسیالیست خارج شود و به
خرید و فروش باعث شده تا افرادی که نقدینگی مناسبی برای ساخت و ساز دارند استقبال چندانی از ساخت و ساز از خودشان ندهند.برخی از مشاوران املاک نیز اذعان دارند رکود خرید و فروش باعث شده سازندگان تازه کار و حتی با تجربه دیگر رغبتی از خود برای دست گرفتن کار جدید نداشته باشند.سازندگان با تجربه می‌گویند در حال حاضر چون خرید و فروش راکد است بهتر است سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا علاوه بر اینکه سود مناسبی از بابت سپرده‌گذاری به دست می‌آورند در زمان رونق بتوانند مجدداً ساخت و ساز کنند.تغییر رفتار متقاضیان مسکن که هنوز منتظرند قیمت‌ها پایین‌تر بیاید به سازنده‌ها نیز سرایت کرده به طوری که این روزها بساز بفروش‌ها را نیز به این فکر انداخته است که به جای اینکه ساخت و ساز کنند و یا حتی سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند اقدام به پیش خرید مسکن از افرادی که تمایل به ساخت و ساز داشته و پول لازم هستند، کنند.به اعتقاد این افراد حال که آمده و تا زمانی که این شرایط حکم‌فرما باشد، اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.موضوع جدی فضای کسب‌وکار در جامعه است. براساس مطالعات انجام شده هر چه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر، رشد GDP بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به ویژه مسایل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.به موازات این مسایل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار ارز، سکه و… نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع تحلیل من این است که در نیمه دوم سال ۹۴ و به خصوص سه ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید. براساس تحقیقات موسسه “نایت فرانک” بر روی شاخص قیمت جهانی مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی، کشورهایی که با کاهش و افزایش در این حوزه برخوردار بودند، مشخص شدند.به است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در
