اجاره خانه

خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها و ترجمه شده است. هدف نویسندگان مقاله، کلارا مالدر از دپارتمان برنامه ریزی و مطالعات توسعه ی بین الملل دانشگاه آمستردام و ناتانائیل لوستر از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، بررسی تأثیر

افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات خریداری شود که با احتساب قیمت ۸۶ هزار تومانی این اوراق متقاضی دریافت وام باید حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای خرید این اوراق هزینه کند.بررسی های آماری از بازار مسکن نشان‌دهنده افزایش نسبی حجم معاملات در این بازاراست. این مساله در حالی است که به عقیده مسئولان افزایش قیمت در این حوزه بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود.بازار مسکن درحالی همچنان در رکود به سر می‌برد که به عقیده کارشناسان این حوزه با فرا رسیدن روزهای پایانی سال احتمال تغییر در روند بازار قابل پیش‌بینی است.با بررسی آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت میزان خرید و فروش خانه در دی ماه امسال برای شهر تهران به رقم یابد و نزدیک به شاخص تورم متوقف می شود. بار دیگر از سال ۱۳۷۶ به حالت افقی درمی آید و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت می ماند اما هنوز فاصله قابل توجهی با شاخص تورم دارد تا اینکه از این سال رشد جهشی این شاخص بار دیگر آغاز می شود. این بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه می یابد و از شاخص تورم نیز فراتر می رود تا اینکه پس از اشباع قیمت های مسکن، روند افقی آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه می یابد و همان گونه که ملاحظه می شود در پایان این سال شاخص قیمت مسکن به حدود ۱۴۴۰ و شاخص تورم به عدد ۱۶۸۰ بالغ شده است. یعنی شاخص قیمت مسکن نزدیک به ۲۵۰ واحد از شاخص تورم عقب مانده است. آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده در واقع جبران این عقب افتادگی است و همان گونه که ملاحظه می شود این دو شاخص در پایان سال ۱۳۸۵ مقارن یکدیگر می شوند.به هرحال این نمودار به خوبی الگوی تغییرات قیمت مسکن برمبنای تورم را نشان می دهد. نتیجه مهم آن تبعیت شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم، لکن با یک الگوی متفاوت و پلکانی خیابان ولنجک«فروشنده تا ۷ اسفند (۲ میلیارد مقطوع)» ۲۰۰ متر نوساز، تک‌واحدی با ۳ پارکینگ سندی در خیابان فرمانیه«آخرین اکازیون سال» ۲۱۰ متر، ۳۰ متر تراس، ۲ پارکینگ، با کلیه امکانات، ۲۰ درصد زیر قیمت در خیابان کامرانیه«سازه‌ای مقاوم تا ۹ ریشتر»۳۲۰ متر نوساز، ۳ خوابه، سالن وسیع، خوش نقشه، کلیه متریال ممتاز اروپا، سند آماده محضر، زیر قیمت فوری در خیابان ولنجک.«تراس با ظرفیت مبلمان»۲۲۰ متر، دید استثنایی شهر و کوهستان، خاص مشکل پسندان، به قیمت رسیده با شرایط پرداخت در خیابان ولنجک. همچنین ۲۱۰ متر، سوپرلوکس مدرن، ۲ پارکینگ سندی، تنها واحد باقی مانده در خیابان زعفرانیه.«آی‌فون تصویری با ضبط طولانی»۱۷۰ متر نوساز، مشرف به ۱۰۰۰ متر باغ مشجر زیبا، مجهز به دوربین‌های مدار بسته در خیابان فرمانیه.منتقدان بخش مسکن همچنان معتقدند سهم واقعی مسکن از تسهیلات بانکی بسیار کمتر از آن چیزی است که نهادهای متولی شبکه بانکی کشور وعده داده بودند.از زمانی که بانک افزایش ۵٫۴ درصدی تجربه کرده است.بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد؛ درحالی که برخی فعالان این بخش پیش‌بینی و اظهار امیدواری می‌کنند که این بازار در سال جاری به صورت نسبی از رکود خارج شود، هرچند که به نظر می‌رسد خروج از رکود و رونق این بازار در گرو افزایش قدرت خرید مردم است.باید توجه کرد که تنها تقاضای موثر می‌تواند، بازار مسکن را از رکود خارج کند. افزایش شدید قیمت مسکن قبل از ورود این بازار به دوره رکود طولانی‌مدت، توان بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای خرید مسکن را تحت‌الشعاع قرار داد. ضمن اینکه افزایش‌های ناگهانی قیمت در یک بازار، تنها تشدید کننده فعالیت‌های دلالی در آن بازار است؛ آنهایی که بدون نیاز و تنها به قصد کسب سودهای آنی، وارد بازار می‌شوند و بر طبل افزایش قیمت می کوبند و تنها متضرر در این میان، مصرف‌کنندگان واقعی هستند. ذکر این نکته ضروری است که افزایش حقوق بسیاری از خانوارهای ایرانی در مقابل رشد تورم در کشور، ناچیز است و