اجاره ملک در تهران

“خبر آنلاين “البته با تمام اين احوالات وزارت مسكن همچنان پيگير تصويب وام ۸۰ ميليون توماني از بانك مركزي هست . لازم به توضيح است كه در ساليان بعد اين خبر اينگونه نقل مي شود :وام ۴۵ ميليوني از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار

سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های معاملات می‌تواند نشانه‎ای از آغاز خروج از رکود در این بخش تلقی شود اما توجه به استقبال بیشتر متقاضیان به خرید مسکن با با متراژ پائین و قیمت پایین‌تر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و حرکت افراد به سوی خرید واحدی پائین تر از سطح انتظارشان باشد.حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با صدای اقتصاد‏‌، این موضوع را تایید می‌کند. وی هرچند معتقد است که امسال،‏‌ بازار مسکن تا حدود زیادی از رکود خارج خواهد شد اما می‌گوید: پایین بودن قدرت خرید مردم، یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن است و هنوز بسیاری از مردم، توان پرداخت قیمت مسکن را ندارند و به همین دلیل از خرید مسکن استقبال نمی‌شود.وی با بیان این‌که تسهیلات بانکی خرید مسکن، در ۱۰ سال گذشته ۳۸ درصد از کل مبلغ قیمت مسکن را پوشش می داد در حالی که هم‌اکنون این سهم به ۱۲ درصد رسیده است گفت: این درحالی است که طی این سال‌ها مبلغ تسهیلات مسکن افزایش یافته است.عقبایی تومان رسید و در مرداد ماه در قیمت ۸۴ هزار تومان معامله شد.”تسه” خرداد ۱۳۹۳ نیز در قیمت های ۸۲ هزار تومان داد وستد شد.قیمت این اوراق در حالی با افزایش مواجه شده است که هنوز افزایش وام مسکن به تصویب نرسیده و تنها پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده است اما پیش بینی می شود با افزایش قیمت وام مسکن همانند سال گذشته تعادل در عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن برهم خورده و قیمت این اوراق به صورت کاذبی افزایش پیدا کند که در این میان بهتر است مسئولان فرابورس برای جلوگیری از افزایش بی رویه این اوراق راهکاری اتخاذ کنند تا اتفاقات سال گذشته و نیمه اول امسال مجددا تکرار نشود.اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات خریداری کرده و حدود ۷ میلیون تومان برای خرید سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های