افزایش اجاره خانه در تهران

ویژه واحدهای مسکونی دارای سند قطعی است و واحدهای قولنامه‌ای مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. و ۲۳۴ مورد و در آذرماه ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد به ثبت رسیده است.براساس این گزارش، آمارها از میزان کل معاملات مسکن در کشور حاکی از آن است که در دی ماه امسال ۱۶۰ هزار و۸۶۶ مورد عقد قرارداد صورت گرفته که

لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای موثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید در تولید مسکن آثار تخریبی غیرقابل جبرانی را باقی می گذارد. کاهش تقاضای موثر خانوارها به ویژه برای گروه های کم درآمد و متوسط جامعه از زیان بارترین آثار تورم مسکن محسوب می شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.● عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکنطول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدی قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدینگی تا حدود جبران عقب ماندگی شاخص بهای مسکن از شاخص تورم و تعدیل قیمت های نسبی در بخش مسکن باقی می ماند ولی ایجاد زمینه های جذب در سایر بخش ها نیز از عوامل اصلی طول دوره و شدت نوسانات بخش محسوب می شود.روند کلی عوامل مورد بحث از جمله بورس، سپرده های بانکی و سایر کالاهای بادوام از یک طرف و تداوم سیاست انبساطی بودجه یی می تواند به تداوم کرد؛ اما میزان افزایش آن کمتر از پنج درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه انتظار می­‌رود از اواخر بهار سال آینده بازار مسکن به تدریج از رکود فاصله بگیرد.حامد مظاهریان افزود: دولت برای سال آینده، طرح مسکن اجتماعی را در نظر گرفته که این طرح برای دهک‌های یک و دو است و آخرین وضعیت آن این است که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک تیم برنامه‌ای تدوین کردیم و توافقات کلی انجام شده است.وی افزود: منتظر تاییدیه نهایی از سوی ریاست‌جمهوری هستیم.معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان درباره افزایش وام خرید مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان گفت: برای افزایش مبلغ وام در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبلغ۸۰ میلیون تومان بوده است؛ اما هنوز برای این مبلغ به توافق نهایی نرسیده‌ایم.مظاهریان در ادامه با بیان اینکه در چند سال اخیر قیمت مسکن افزایش داشته است، گفت: این میزان افزایش باعث شده فاصله آشکاری با مبلغ وام‌ها ایجاد سهام از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می شود.فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.● تحولات اخیر بخش مسکنبر اساس اطلاعات موجود در شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سال ۱۳۸۵، بهای مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل موثر بر این افزایش می پردازیم.الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت سال ۱۳۸۵ نقش موثری ایفا کرده باشد.ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از دیگر به چند سال صبر و شکیبایی نیاز خواهد داشت.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران برای بازار مسکن سال ۹۴، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت زیر نرخ تورم پیش بینی کرد.به گزارش روابط عمومی اتحادیه املاک استان تهران حسام عقبایی گفت: بازار مسکن در سال ۹۱ دچار جهش قیمتی و در سال ۹۳ با ثبات قیمتی همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بوده است.وی با اشاره به وضعیت قیمتی در سال ۱۳۹۴ افزود: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق معاملات مسکن به صورت سراسری در تمام شهرها خواهد بود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمتی نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس