افزایش قیمت ملک در کشور

رکود خارج شود هرچند که این موضوع دلیل موجه و قطعی برای خروج از رکود نیست اما زمان رکود در بازار مسکن طولانی شده است و می توان انتظار داشت که رکود در سال جاری به پایان برسد.رهبر ادامه داد: افزایش وام هزار وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن این مشکل حل نمی‌شود اما می‌توانست اندکی در تحریک تقاضا موثر باشد. این نوع وام در قیمت مسکن تاثیر می گذاشت اما با دنباله‌دار شدن رکود هم تنها این فنر دائما جمع می‌شود و

خانگی کمترین مقدار است. کشورهای دارای رژیم های حرفه ای و ممتاز در حد وسط هستند. اگرچه باورش دشوار است افرادی که خواهان فرزندآوری هستند در فقدان کیفیت قابل قبول اسکان از پدر و مادر شدن خودداری کنند اما این مسئله می تواند بر تنظیم زمان تولد فرزند مؤثر باشد. ممکن است زوج ها زودتر از آنچه انتظار می رود صاحب فرزند شوند یا فرزندآوری را تا یافتن مسکن مناسب به تأخیر اندازند.آنچه به عنوان مسکن مناب جهت شکل دادن به خانواده ها رعایت می شود لزوماً در تمامی کشورها و در تمامی زمانها یکسان نیست. در اینجا فرهنگ نقش مهمی در درک این موضوع دارد که چگونه اسکان به یک مسئله تبدیل می شود. به نظر مالدر و بیلاری در کشورهای پهناور، صاحب خانگی (homeownership) مهمترین هنجار در شکل دادن به خانواده است. در نظری مشابه لاستر نیز بر آن است که از ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۵ در ایالات متحده، پیش نیازهای هنجاری برای تدارک پدر و مادر شدن افزایش یافته که بیشتر شامل موضوعات مربوط به اسکان های پیمان کاری کشوربالا است و می تواند ظرفیت ها را روی صدور خدمات فنی و مهندسی متمرکز کند. در مناطق خاورمیانه و هندوستان فرصت های خوبی است که شرکت های ایرانی بهره وری کنند.بخش خصوصی توانست از این فرصت ها به خوبی استفاده کند؟مشکلات بانکی یکی از موانع سر راه است و نمی توان با محدودیت های پیش آمده اوضاع خوبی داشت. کارفرماهای بین المللی اول می خواهند مطمئن شوند ما می توانیم تضمین لازم را بدهیم یا نه. یکی از مشکلات سر راه مان همین است. ولی بعضا در کشور عراق یا معدود کشورهای دیگر، شرکت های ایرانی توانسته اند حضور داشته باشند. الان بیش از ۹۰ شرکت در دنیا بر روی کار هستند.تنها مشکلات بانکی باعث بی اعتمادی کارفرماهای بین المللی شده یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟به هر حال کارفرماها فضای سیاسی یک کشور در دنیا را نیز در نظر می گیرند. برای هموار شدن این راه نیاز است که ما با دنیا روابط با تعامل تری داشته باشیم. تمام دنیا با تصمیم گیری های سیاسی شان می‌کند، در رهن خود می‌گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌کند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانک بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیرکرد که مطابق ضوابط بانک به وی تعلق می‌گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز کل واحد در رهن بانک قرار دارد. پیشنهاد می‌شود برای اجرایی کردن این راهکار کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.در پیش نویس طرج جامع مسکن توقف تراکم فروشی، کاهش سطح زیربنای واحد مسکونی و سیاست‌های مالیات و عوارض برای زمین از راهکارهای کنترل قیمت زمین و بازار مسکن عنوان شده است.در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، ۶ فصل کلی آمده است که هرفصل به چندین بخش سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های