افزایش کرایه خانه در تهران

تصمیمات آینده نگر و پیچیده جهت رویدادهای مجزا بدین معنی است که رویدادهای فوق به خودی خود لزوماً زمان مند نیستند و بنابراین رابطه ی علی مستقیم بین تصمیمات فوق وجود ندارد.دیگر رویدادهای خانواده و مسکن از ورود این بازار به دوره رکود طولانی‌مدت، توان بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای خرید مسکن را تحت‌الشعاع قرار داد. ضمن اینکه افزایش‌های ناگهانی قیمت در یک بازار، تنها تشدید کننده فعالیت‌های دلالی در

توانسته اند شرایط اقتصادی کشورشان را بهبود ببخشند. مثلاً چین یک زمانی نگاه دیگری داشت. در سال ۱۹۷۳ که آقای نیکسون رفت آنجا و چینی ها با آمریکایی ها برنامه های اقتصادی چیدند، توانستند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شوند. یا هندوستان که در سال ۱۹۸۰ به بعد تصمیم گرفت از اقتصاد سوسیالیست خارج شود و به دنیا وصل شود، توانست که رشدهای اقتصادی خیلی بالایی داشته باشد.امارات یا قطر، این ها هم برنامه های سیاسی شان طوری بود که سرمایه به سمت کشورهایشان سرازیر می شد. با یک تصمیم گیری که کشور امارات کرد، به این ترتیب که به خارجی ها اجازه ساخت و داشتن مسکن دهد، تحول عظیمی در حوزه اقتصادی اش رخ داد. این ها بستگی دارد به اینکه نگاه ما چه باشد و اعتماد واطمینان داخلی ها و بیرونی ها را چه طور جذب کنیم. باید بازار سرمایه گذاری باز شود. اطمینان در فضای اقتصادی خیلی مهم است. برای همین من پیشنهاد هیئت منصفه اقتصادی دادم. برای اینکه در جاهایی که فضای مالی کشور درج شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در چند روز گذشته، به این شرح است:فروشنده‌ای ملک مسکونی ۱۵۰ متری خود را در خیابان قنبری واقع در خیابان یوسف‌آباد با قیمت قطعی متری ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان به خریدار واگذار کرده است. قدمت این ملک ۴۴ سال است.همچنین در خیابان فاطمی، ملکی به متراژ ۱۵۰ متر مربع ، ۴۷ سال ساخت متری ۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به متقاضی عرضه شده است.از طرف دیگر قیمت قطعی فروخته شده واحدی در خیابان امیرآباد (خیابان باباطاهر) به متراژ ۱۰۱ متر که از ۱۱ سال عمر بنا برخوردار است، ۵ میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده است.علاوه براین، خریداری واحد مسکونی ۲۱ سال ساخت دلخواه خود را متری ۴ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان خریداری کرده است. متراژ واحد مذکور ۶۳ متر مربع و در خیابان فلسطین شمالی در محدوده خیابان انقلاب واقع شده است.ستون امروز نبض بازار علاوه بر قیمت واحدها و ملک‌های مسکونی فروش رفته در منطقه ۶ به معرفی تعدادی از واحدهای مسکونی می‌کند، در رهن خود می‌گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌کند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانک بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیرکرد که مطابق ضوابط بانک به وی تعلق می‌گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز کل واحد در رهن بانک قرار دارد. پیشنهاد می‌شود برای اجرایی کردن این راهکار کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.در پیش نویس طرج جامع مسکن توقف تراکم فروشی، کاهش سطح زیربنای واحد مسکونی و سیاست‌های مالیات و عوارض برای زمین از راهکارهای کنترل قیمت زمین و بازار مسکن عنوان شده است.در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، ۶ فصل کلی آمده است که هرفصل به چندین بخش افزایش سه درصدی در قیمت سهام قیمت مسکن در ایالات متحده، کانادا و ایرلند پس از سه سال حدود یک درصد و در استرالیا و هلند حدود دو درصد افزایش می یابد. در بریتانیا اثر بسیار بزرگتری وجود دارد و قیمت مسکن معمولا پس از سه سال به اندازه ۵ درصد افزایش پیدا می کند.واکنش مثبت قیمت های مسکن به تغییر در قیمت های سهام می تواند به این دلیل باشد که با توجه به تغییرات قیمت های سهام می توان رشد درآمد ملی آتی را حدس زد. در بریتانیا یک افزایش ۱۰ درصدی در قیمت های سهام با ۷/۰ درصد رشد درآمد ملی بیشتر در طول سه سال همراه می شود. در استرالیا، چنین شوکی با یک افزایش ۳/۰ درصدی در رشد درآمد ملی همراه است. با این حال، در کل، به نظر نمی رسد که واکنش درآمد ملی به تغییرات قیمت سهام برای توضیح اثر کامل قیمت های سهام بر قیمت مسکن به اندازه کافی بزرگ باشد. این امر، همراه با این مشاهده که مالکیت سهام در اغلب کشورهای تحت مطالعه کاملا رواج دارد نشان می دهد که بخشی از ثروت