Michelin) سهم جالب توجهی در این ادبیات دارند : آنها وابستگی میان ارزش مسکن والدین و فرزندان بزرگسال را مورد مطالعه قرار دادند. این وابستگی بسیار قوی است. پس از آنکه فرزندان بزرگ شده و درآمد شخصی پیدا مسکن، دور جدیدی از اختلاف نظرهای کارشناسی را در مورد سهم مورد نیاز و سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می
جاری در بخش اقتصاد اعلام کرده است با این وجود مسکن صنعتت ساختمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور همچنان در رکود بسر می برد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها در اظهارات خود اعلام کرده است که مسکن به عنوان بخش پیشران در اقتصاد از اهمیت بالایی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود برخوردار است. به گفته آخوندی اگر بخش مسکن به حرکت دربیاید، چرخ‌های اقتصاد نیز حرکت خواهد کرد. در این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از مواهب رشد آن بی‌بهره بماند.تعداد بالای ۲۰۰ شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز باچالش دولت و انبوه‌سازان و همچنین شرکت‌های لیزینگ به راه‌اندازی بازار پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن –لیزینگ مسکن – تاکنون دو مانع عمده مانع از ایجاد این شیوه تامین مالی در بازار مسکن شده است.ممنوعیت برقرار شده از سوی بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن و همچنین پایین بودن نرخ سود تسهیلات برای شرکت‌های لیزینگ، دو مانع عمده‌ای است که تاکنون راه‌اندازی این بازار را به تعویق انداخته است.با این وجود، همراستا با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در بانک مرکزی برای برقرار شدن بازار لیزینگ مسکن، انبوه‌سازان نیز با پیشنهاد تعیین نرخ سود ۴ درصد بیش از نرخ تورم، بسته پیشنهادی خود را برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارائه کرده‌اند.این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و بانک مسکن در حال تهیه شیوه‌نامه لیزینگ مسکن است تا متقاضیان بتوانند با پرداخت اقساطی تا ۸۰ درصد قیمت مسکن و سود توافقی، مالک یک آپارتمان شوند. بسته خانواده ای (دربستی) و سکونت در آپارتمانها می شود. بعضاً بازگشت به خانه ی والدین یا تجربه ی سکونت در خانه های اشتراکی نیز رخ می دهد. همسران پس از طلاق بیشتر مایلند از خانه های شخصی خارج شوند تا حالتی که رابطه ی میان شرکای زندگی پایان می یابد. شاید به این دلیل که جدایی برای افراد ازدواج کرده هزینه ی بیشتری دارد. اما با سنجش متغیرهای پس زمینه ای این اختلاف نقض شد. یک نظر می تواند این باشد که با فرض برابری سایر متغیرها موقعیت بسیاری از شریکان زندگی ثبات کمتری نه فقط در استحکام رابطه بلکه حتی در شکل سکونت نسبت به همسران دارد.استروم (Ström)تحلیل می کند که چگونه تمایل برای داشتن نخستین فرزند با سه شاخص کیفیت مسکن ارتباط دارد: نوع ( مجزا و ویلایی، تراس دار، آپارتمان و …) ، شکل تصدی ( مالکیت شخصی ، اجاره ای، باز اجاره ای sublet و …)، و تعداد اتاق ها. همانگونه که انتظار می رود والدین مایلند نخستین کودک خانواده در ایمن ترین نوع تصدی مسکن یعنی مستقل از سیاست در این حوزه در حالت انتظار به سر می‌برد و همه مترصد اتفاقات فردا هستند؛ با این حال با ایجاد ثبات در اقتصاد و دادن اطمینان و آرامش به سرمایه‌گذاران، می‌توان نقش مهم خروج اقتصاد ایران از رکود را به حوزه مسکن داد چرا که این حوزه، بخش زیادی از مشاغل را دربرمی‌گیرد و سرعت توزیع پول در این بخش بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر است. در عین حال عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان مسکن نیز معتقد است که در حال حاضر، مهم‌ترین عامل خروج بازار مسکن از رکود، نیاز مردم و قدرت خرید آنهاست.ایرج رهبر به صدای اقتصاد گفت: در شرایط رکود، انباشت تقاضا نیز ایجاد می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که همین انباشت تقاضا بتواند بازار مسکن را در سال جاری از رکود خارج کند.وی گفت: بر اساس تجربه نیز بعد از گذشت مدتی خاص از رکود باید انتظار داشت که بازار از شرایط رکود خارج شود هرچند که این موضوع دلیل موجه و قطعی برای خروج از رکود نیست اما زمان رکود در بازار مسکن
