میلیون تومان در هفته گذشته باعث افزایش تحرک در این اوراق شد و قیمت آنها را تا حدودی افزایش داد به طوری که قیمت اوراق دی ماه به ۸۳ هزار تومان رسید و در مرداد ماه در قیمت ۸۴ هزار تومان معامله شد.”تسه” درصد بیش از نرخ تورم، بسته پیشنهادی خود را برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارائه کرده‌اند.این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و بانک مسکن در حال تهیه شیوه‌نامه لیزینگ مسکن
به صورت نسبی رنگ و بوی رونق به خود بگیرد، اما عملا انتظار کارشناسان و فعالان این بازار محقق نشد و هم اکنون دامنه رکود به سال ۹۴ نیز کشیده شده است. این در حالی است که هر چند معاملات مسکن در نیمه دوم سال قبل هر ماه نسبت به ماه های قبل با افزایش حجم مواجه شد اما این افزایش حجم معاملات نتوانست انتظار کارشناسان و فعالان بازار مسکن را از رونق پیش‌بینی شده برآورده سازد.بنابراین، آغاز فعالیت در بازار مسکن حداقل طی چند هفته آینده، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ تغییری نسبت به سال قبل در این بازه زمانی اتفاق نخواهد افتاد و افزایش احتمالی قیمت طی هفته‌های آتی متوجه بازار نخواهد شد. به این ترتیب، کارشناسان به متقاضیان خرید در بازار مسکن توصیه می‌کنند به هیچ وجه تحت تاثیر برخی گمانه‌زنی‌‌ها درباره افزایش قیمت در سال جدید، دچار دستپاچگی و عجله نشوند و با خیال راحت نسبت به انتخاب و خرید آپارتمان مورد نظر خود اقدام کنند.توصیه‌های کارشناسی برای خرید مسکن در زمین و اجاره بها برای پاییز ۹۳ که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل۴٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۱٫۱ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲٫۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد، افزایش داشته است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۰۴۷ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل۵٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۲ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل۱۳٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه یافت.این ارقام نشان می‌دهد، افرادی که ابتدای امسال با پشت‌گرمی به شایعه «جهش قیمت مسکن در سال۹۳»، با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ملک مسکونی کردند تا پس از مدتی، به واسطه رشد قیمت، بتوانند از محل معاملات کوتاه‌مدت، سود کسب کنند، هم‌اکنون نه تنها دارایی‌شان در مقایسه با تورم عمومی و سود سایر بازارها، ارزش‌افزوده پیدا نکرده که از اصل آن حدود ۲ درصد طی ۱۱ ماه اخیر کاسته شده است. در حقیقت بازدهی بازار مسکن در سال جاری، بعد از دو سال، زیان بین سرمایه‌گذاران تقسیم کرده است.نرخ بازدهی مسکن در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به خاطر روند افزایش قیمت، به ترتیب معادل ۶۰ درصد و ۳/ ۷ درصد سود نصیب خریداران ملک کرد. اما امسال همان‌طور که گروهی از کارشناسان مجرب در اواخر سال۹۲ پیش‌بینی کردند، بازار مسکن برای سفته‌بازها و معاملات سوداگرانه، ناامن و پرریسک بود. به همین خاطر، در طول سال جاری طبق گفته مشاوران املاک، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به حداقل رسید و حجم مرکزی در زمان دولت هشتم تصمیم گرفت، سهم هر یک از بخش های تولید، خدمات، کشاورزی، مسکن و بازرگانی را از کل تسهیلات بانکی مشخص و به شبکه بانکی ابلاغ کند، حوزه مسکن و ساختمان همواره سهمی ۲۵ درصدی را روی کاغذ و بر اساس ابلاغیه ها به خود اختصاص داده است اما بررسی آمارها و گزارش های رسمی منتشر شده توسط نهادها و سازمان های مرتبط با این حوزه نشان می دهد در سال های اخیر، آنچه در حوزه تسهیلات مسکن شاهد تحقق آن بوده ایم به مراتب کمتر از سهمی است که در ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار درنظر گرفته شده است.مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت وام های ۱۵ میلیونی مسکن روستایی، ساخت در بافت های فرسوده و افزایش سقف وام مسکن مهر که همگی در چند ماه اخیر به بانک مرکزی ابلاغ و توسط این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شده، در کنار مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلت خرید مسکن، دور جدیدی از اختلاف نظرهای کارشناسی را در مورد سهم مورد نیاز و
