افزایش کرایه در تهران

افزایش تولید در بخش مسکن تاکید دارند و همزمان لزوم کمک به افزایش قدرت خرید مردم توسط دولت و بانک مرکزی پیگیری می‌شود.اما در شرایط کنونی و افزایش مبلغ رهن و اجاره همزمان با کاهش خرید و فروش مسکن، باید پرداخت، در ساختار اقتصادی کلان کشور ریشه دارد، ولی آنچه مهم است اینکه این الگو و شوک های ناشی از آن، هم بر تقاضای موثر خانوار اثرات مخرب دارد و هم موجب نوسانات ادواری شدید در تولید مسکن می شود. به

بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به ۸۰ میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در شود که در حال مذاکره برای افزایش میزان وام‌ها نیز هستیم.آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه در محدوده ۸۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون با افزایش قابل توجه به ۸۶ هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن یا همان” تسه ” که برای متقاضیان دریافت وام مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نیمه اول امسال قیمت‌های فزاینده ای به خود گرفت و تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت، اما این اوراق در نیمه دوم سال به خصوص بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.کاهش قیمت این اوراق در نیمه دوم سال جاری تا جایی ادامه پیدا کرد که این اوراق تا سطح ۸۰ هزار تومان افت کرد که این افت موجب کاهش ۲ میلیونی هزینه متقاضیان واقعی خرید مسکن شد و به سفته بازی در این اوراق پایان داد.علاوه بر این ادامه رکود در بازار مسکن و توقف خرید و فروش در این محدود و نیازها زیاد است، ممکن است خطاهایی از کارآفرین یا سرمایه گذار سر بزند. مناسب برخورد کردن و ترس در دل سرمایه گذار ایجاد نکردن، در این شرایط بسیار مهم است.در یک سال و نیمی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، بخش خصوصی در صنعت شما توانسته وضعیت متفاوتی را نسبت به قبل تجربه کند و با دولت تعامل بهتری داشته باشد؟بله صد در صد. دولت الان جوابگوتر است. آرامش به محیط کار و کارآفرینی برگشته وتوانسته بهبود یابد. ولی بخش های مختلف اقتصاد به هم وصل است. بخش ما و بخش های دیگر اقتصاد اگر بخواهد از التهاب خارج شود و آرامش داشته باشد،. نمی تواند جدا از تصمیم گیری های سیاسی که در مملکت است راه همواری داشته باشد. ضمن اینکه الان هم خیلی امیدواریم دیپلمات های ما بتوانند پای مذاکره به تفاهم خوبی برسند و کل بخش اقتصادی کشور که تحت الشعاع قرار گرفته، از این وضعیت خارج شود.تمام مشکلات اقتصاد و صنعت مربوط به وضعیت سیاسی است؟ با وجود این مسائل،هر دو حوزه احداث مسکن به قیمت معاملاتی مسکن در مناطق شهری روندی کاهنده داشته و از ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این کاهش در شهر تهران چشم گیرتر بوده و در این دوره از ۳۲.۱ درصد به ۱۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.این کاهش دو دلیل دارد: نخست ناشی از افزایش بیشتر قیمت زمین از هزینه ساخت است که در تهران بیشتر بوده و در نتیجه هرگونه افزایش سقف وام و سیاست بانکی تا متوقف نشدن جهش‌های قیمت زمین بی فایده است. دوم به دلیل افزایش متوسط سطح زیربنا از ۱۲۴ به ۱۳۰ مترمربع در دوره مذکور در مناطق شهری کشور است که لزوم کاهش آن را در آینده مطرح می سازد.البته اهمیت مهار قیمت زمین بیشتر به نظر می‌رسد زیرا در استان تهران خلاف کل کشور در این دوره، متوسط سطح زیربنای واحدی مسکونی از ۱۳۰ به ۱۲۱ مترمربع کاهش داشته اما مانع کاهش نسبت به قیمت معاملاتی مسکن نشده است.۴ جهت گیری راهبردی برای بخش مسکن و زمین شهریبراین اساس در پیش نویس طرح جامع مسکن ۴ جهت