املاک تهران

وجود دارد(نمودار ۴). تخمین نقطه ای نشان می دهد که با یک افزایش سه درصدی در قیمت سهام قیمت مسکن در ایالات متحده، کانادا و ایرلند پس از سه سال حدود یک درصد و در استرالیا و هلند حدود دو درصد افزایش می می‌برد که به عقیده کارشناسان این حوزه با فرا رسیدن روزهای پایانی سال احتمال تغییر در روند بازار قابل پیش‌بینی است.با بررسی آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت میزان خرید و فروش خانه در دی ماه امسال برای

این آمارها طی یازده ماه ابتدایی سال ۹۳ قیمت مسکن حدود ۶ درصد اما تعداد معاملات بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.بررسی این آمار حاکی از آن است که تا پایان ۱۱ ماهه سال گذشته واحد‌های مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان هر کدام با سهم ۱۰٫۶ درصد در بین دامنه‌های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است.واحد‌های دارای ارزش ۱۶۰ تا ۱۹۰ تومان نیز با اختصاص سهم ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود ۴۶٫۱ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی به ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته و ۵٫۸ درصد از واحد‌های مسکونی ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان دارد.همچنین توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان می‌دهد بیشترین واحد های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع و معادل ۱۶٫۸ درصد اختصاص داشته است.گرچه افزایش برخی کارشناسان افزایش تعداد ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به بزرگتر برای جامعه مزایایی دارد اما واضح است که معایبی نیز به همراه دارد.اگرچه پیش‌بینی می‌شد که بازار مسکن با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از رکورد خارج ‌شود اما گزارش‌ها از بازار مسکن حاکی است که سازندگان رغبتی‌ برای ساخت و ساز ندارند و بازار مسکن تحرکی ضعیف توأم با رشد اندک قیمت و اجاره ‌بها را شاهد است. فارس نوشت: بعد از آنکه بازار مسکن در سال ۹۲ به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش با رکود مواجه شد و برخی آن را تهدیدی برای سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اشتغال دانستند، سال ۹۳ و آغاز مرحله دوم هدفمندی این امید را برای سازندگان ایجاد کرد که متقاضیان مسکن برای خرید دست به کار می‌شوند اما با گذشت کمتر از یک ماه از مرحله دوم هدفمندی هنوز شاهد رونق خرید و فروش و حتی استقبال انبوه‌سازان برای ساخت و ساز نیستیم.آگاهان و فعالان حوزه ساخت و ساز معتقدند که آمار ورود سازنده‌ها همواره در اوایل سال افزایش می‌یافت اما امسال رکود حاکم بر بازار و کاهش حجم شدن داشته باشند.این مساله در حالی است که با توجه به کاهش محسوس قدرت تسهیلات بانکی در بازار مسکن در سال‌های گذشته عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات دیگر توان حمایت از مردم را در خانه‌دار ندارند و وزارت راه در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده میزان تسهیلات ارائه شده را افزایش دهد.این در حالی است که بانک مرکزی بارها در قالب گزارش‌هایی و تذکرات گوناگون اعلام کرده در حال حاضر بازارهای مالی ایران کشش افزایش قابل توجه تسهیلات مسکن را ندارند و نمی‌توانند طرح ابتدایی وزارت راه برای افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون را تحمل کنند.با توجه به ثابت ماندن تسهیلات مسکن در بسیاری از بانک‌ها و البته مشخص‌نبودن منابع اعتباری پیش‌بینی شده برای اجرای مسکن حمایتی هنوز مشخص نیست. مابه‌التفاوت سود مطرح شده از سوی عبده تبریزی چگونه پرداخت خواهد شد و آیا می‌توان انتظار داشت که مسکن حمایتی در سال ۱۳۹۴ بتواند بخشی از جامعه را صاحب خانه کند یا این طرح نیز مانند بسیاری از برنامه‌های