املاک در تهران

سرمایه‌های مولد ملی را می‌بلعد و بدین ترتیب بخش مسکن بطور روز افزون نقشی متعارض با رشد اقتصاد ملی می‌یابد. برای برقراری رابطه تعاملی بخش مسکن با اقتصاد ملی، باید از طریق توقف تراکم فروشی به صورت و آن زمان می‌توانیم درباره قیمت صحبت کنیم.»عقبایی متذکر شد: «به عقیده من، بهار سال ۱۳۹۴، بهار بازار مسکن خواهد بود و خیز خروج از رکود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»وی عنوان کرد: «من می‌توانم بگویم در

در این منطقه هستیم نیز نمی‌دانیم که چرا باید قیمت مسکن در شهرری با قیمت‌های مناطق بالای شهر برابری کند.به گفته او، قیمت هر متر آپارتمان‌ نوساز در شهرری از ۳٫۵ میلیون تومان تا ۴٫۵ میلیون تومان بسته به محله و حتی کوچه‌‌ها در نوسان است.وی ادامه داد: البته یکی از دلایل گران بودن قیمت مسکن در شهرری می‌تواند وجود مغازه‌ها و زائرپذیر بودن این منطقه باشد اما به هر حال این قیمت‌هایی است که وجود دارد و خرید و فروش هم می‌شود.حمیدیان در خصوص وضعیت اجاره‌نشینی در شهرری نیز گفت: تعیین قیمت اجاره‌بها برعهده صاحبخانه‌ها است و ما مشاوران املاک نمی‌‌توانیم در تعیین قیمت دخالت کنیم.وی افزود: در شهرری سند بسیاری از ملک‌ها اوقافی است،بنابراین حتی این موضوع نیز باعث نمی‌شود قیمت ملک در این منطقه (کلنگی ۶ تا ۷ میلیون تومان) پایین باشد.به گفته وی، این روزها تمدید اجاره‌نشینی به دلیل بالا بودن اجاره بها به نوعی مد شده است اما به هر حال در این منطقه یک آپارتمان دیگر به چند سال صبر و شکیبایی نیاز خواهد داشت.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران برای بازار مسکن سال ۹۴، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت زیر نرخ تورم پیش بینی کرد.به گزارش روابط عمومی اتحادیه املاک استان تهران حسام عقبایی گفت: بازار مسکن در سال ۹۱ دچار جهش قیمتی و در سال ۹۳ با ثبات قیمتی همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بوده است.وی با اشاره به وضعیت قیمتی در سال ۱۳۹۴ افزود: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق معاملات مسکن به صورت سراسری در تمام شهرها خواهد بود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمتی نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های مواجه شوند. صنایع کوچک‌تر که تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند و مشاغل خدماتی در این بخش نیز با رکود مواجه شده‌اند.مسکن، محرک اقتصادیک کارشناس مسکن معتقد است که کنترل تورم در بخش مسکن به قیمت رکود رقم خورده است. بیت‌الله ستاریان به صدای اقتصاد گفت: پایین نگه داشتن قیمت‌ها با ایجاد رکود، شاهکار محسوب نمی‌شود. باید راهکارهای خروج از رکود به کار بسته شود. ممکن است وام ۸۰ میلیون تومانی بازار را با شوک قیمتی مواجه کند اما ادامه این روند هم تنها زمان این شوک را به تاخیر می اندازد. در این شرایط هرگاه یک اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد که نشانه رونق در آن باشد، باید منتظر افزایش قیمت مسکن نیز بود.وی افزود: بیشترین داده و ستادنده نسبت به سایر بخش‌ها در مسکن رقم می‌خورد به همین دلیل برای خروج این بخش از رکود باید انتظار شوک قیمت را نیز داشت. ایجاد سرعت در توزیع و گردش پول در بخش مسکن باعث رونق ساخت و ساز می شود و در بلند مدت این موضوع تولید و