املاک در تهران

دامنه‌های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است.واحد‌های دارای ارزش ۱۶۰ تا ۱۹۰ تومان نیز با اختصاص سهم ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود ۴۶٫۱ درصد از معاملات به قیمت مسکن در یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن

معتقد است که تسهیلات مسکن حداقل باید ۵۰ درصد از کل قیمت مسکن را پوشش دهد چرا که بدون بالابردن توان خرید مردم‏‌نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به طور کاملا از رکود خارج شود.اما چنانچه این فرضیه درست باشد و کاهش قدرت خرید مردم‏‌آنها را به خرید خانه‌های کوچک‌تر و با قیمت پایین‌تر سوق دهد، اتفاقی که در بازار خودرو ظرف دو سال گذشته روی داد در بازار مسکن نیز روی خواهد داد، چرا که در اثر رشد افسار گسیخته قیمت خودرو در دو سال گذشته، قیمت خودروهای مورد استقبال قشر ضعیف به قدری افزایش پیدا کرد که این طیف جمعیتی ترجیح دادند برای خرید خودرو صبر کنند. اما در بازار مسکن نیز، به نظر می‌رسد، خرید مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه زندگی برای طبقه با درآمد کمتر جامعه، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد.هرچند این اتفاق در بخش خودرو مورد توجه کسی قرار نگرفت اما بی‌شک تکرار این ماجرا در حوزه مسکن می‌تواند بار دیگر شکاف جمعیتی جامعه را بیشتر و رکود سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های تغییرات اندک آن می تواند فشار قابل ملاحظه یی بر سبد هزینه خانوار تحمیل کند. به طوری که ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش قیمت مسکن طی یک سال را برای بسیاری از اقشار جامعه غیرقابل تحمل می کند.● عوامل موثر بر بازار مسکنبه طور کلی عوامل موثر بر بازار مسکن مانند سایر بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه تقسیم می شوند ولی موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به دو دسته تقسیم می شوند؛الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار).ب) تقاضای سرمایه یی (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی).آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه یی مسکن است. بر این اساس لازم است این تقاضا بیشتر تجزیه و تحلیل شود. اغلب خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، استان افزود: طرح مسکن مهر در زمان طراحی، یک طرح خیرخواهانه و خوب بود و در یک هزار و ۱۳۰شهر کشور این طرح عملیاتی شد هر چند در ابتدا و در مرحله اجرا با مشکلاتی همراه بود.اصغری مهرآبادی افزود: در ابتدا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن در قالب این طرح پیش بینی شده بود که در دولت گذشته دو میلیون واحد آن تحویل متقاضیان شد و یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد دیگر نیز در دولت جدید ساخته ،تکمیل و آماده واگذاری شده است.وی در ادامه از تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه خواست نسبت به تعهدات داده شده در خصوص مسکن مهر عمل کرده تا مردم سریعتر در این واحدها سکونت یابند.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان سال ۹۴ افزون بر ۹۰درصد واحدهای مسکن مهر به اتمام می رسد و مابقی که به طور عمده مربوط به مساکن تعاونی های مشاغل آزاد است نیز تا پایان سال ۹۵ تکمیل و در مجموع پرونده مسکن مهر تا دو سال آینده بسته خواهد شد.وی گفت: در راستای تکمیل زیر ساختهای این طرحها ساخت دو