بازار زمین در تهران

حرفه ای از بازار ساخت و ساز به صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی دو سال آینده خواهد شد.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: با ورود بازار مسکن به دوران رونق، انتظار می رود دولت نیز از ۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان در سال ۸۹ به ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان رسیده است که حدود ۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته که در کشور بی سابقه است اما میانگین هر متر مربع آپارتمان در شهرایلام از ۴۵۴ هزار

لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای موثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید در تولید مسکن آثار تخریبی غیرقابل جبرانی را باقی می گذارد. کاهش تقاضای موثر خانوارها به ویژه برای گروه های کم درآمد و متوسط جامعه از زیان بارترین آثار تورم مسکن محسوب می شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.● عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکنطول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدی قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدینگی تا حدود جبران عقب ماندگی شاخص بهای مسکن از شاخص تورم و تعدیل قیمت های نسبی در بخش مسکن باقی می ماند ولی ایجاد زمینه های جذب در سایر بخش ها نیز از عوامل اصلی طول دوره و شدت نوسانات بخش محسوب می شود.روند کلی عوامل مورد بحث از جمله بورس، سپرده های بانکی و سایر کالاهای بادوام از یک طرف و تداوم سیاست انبساطی بودجه یی می تواند به تداوم شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده عرضه مسکن را افزایش خواهد داد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت با جران کمبودهای مسکن در کشور، بازار نیز از شوک‌های قیمتی رهایی یابد و با ایجاد روندی منطقی در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل شود.این استاد دانشگاه ادامه داد: مشاغل و حرفه‌های شغلی زیادی به این بخش وابسته است که رونق مسکن این بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد تا اقتصاد در مسیر رونق قرار گیرد. تقریبا نیمی از اقتصاد ایران در بخش صنعت ساختمان نهفته است. به غیر از بخش نفت و پتروشیمی، سایر بخش‌های اقتصاد با صنعت ساختمان در ارتباط است. بخش‌های خدماتی نیز در این بخش سهم بالایی دارند به همین دلیل خروج از رکود در بخش مسکن می‌تواند، اقتصاد را در سایر بخش‌ها نیز به حرکت دربیاورد.کاهش ساخت و ساز به روایت آمارگزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در