بازار زمین در تهران

و ساز از خودشان ندهند.برخی از مشاوران املاک نیز اذعان دارند رکود خرید و فروش باعث شده سازندگان تازه کار و حتی با تجربه دیگر رغبتی از خود برای دست گرفتن کار جدید نداشته باشند.سازندگان با تجربه است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار

حدود ۲۵۰ شغل با آن در ارتباط هستند و قاعدتا باید چند ماهی از این مقوله بگذرد تا ببینیم آیا تاثیری در قیمت مصالح ساختمانی، صدور پروانه‌های ساختمانی و… می‌گذارد یا خیر و آن زمان می‌توانیم درباره قیمت صحبت کنیم.»عقبایی متذکر شد: «به عقیده من، بهار سال ۱۳۹۴، بهار بازار مسکن خواهد بود و خیز خروج از رکود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»وی عنوان کرد: «من می‌توانم بگویم در اردیبهشت امسال رکورد خواهیم زد و حجم معاملات چشم‌گیر خواهد بود و شاهد رشد خیز خروج از رکود خواهیم بود.»رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که بازار مسکن رونق می‌گیرد و این رونق به اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: «من به مردم این آرامش را می‌دهم که دغدغه نداشته باشند و ما در بهار امسال شاهد افزایش قیمت و سونامی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود.»عقبایی در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون با توجه به توافق هسته‌ای، مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. آیا این اتفاق در بازار مسکن روند درحالی است که دست‌اندرکاران بازار عقیده دارند این میزان رشد در حجم معاملات مسکن می‌تواند روند افزایشی در پیش گیرد؛ به گونه‌ای که بازار مسکن گام به گام از رکود خارج شود.معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان در این باره گفته بود: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و پیش بینی می شود در سال آینده هم این روند ادامه داشته باشد.مظاهریان با تاکید بر اینکه پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در این حوزه وجود ندارد، معتقد است افزایش قیمت در این بازار بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود.به عقیده وی اگر طبق پیش‌بینی، قیمت مسکن متناسب با تورم سال آینده یعنی حدود ۱۵ درصد تغییر کند در حقیقت قیمت‌ مسکن به اندازه واقعی افزایش نخواهد داشت.حال باید دید با توجه به اینکه بخش مسکن یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی در کشور به شمار می رود بر اساس پیش بینی ها با تغییر در وضعیت اقتصاد کلان کشور شاهد بهبود وضعیت در این حوزه خواهیم بود و با هنجارهای پیرامون مسکن و زندگی خانوادگی در یک محل با هنجارهای سایر نقاط متفاوت خواهد بود.دسترسی به مسکن عنصر کلیدی مفهومی است که مالدر و بیلاری (Mulder & Billari) آنرا رژیم صاحب خانگی می نامند. بنا بر نظر آنها آسان ترین شکل دسترسی به مسکن زمانی است که یک بازار مسکن در عین حال یک بخش اجاره ای به اندازه ی کافی بزرگ داشته باشد، به جوانان فرصت داده شود به عنوان مستأجران زندگی مستقل خویش را آغاز کنند. یا سیستم رهنی بسیار پیشرفته ای وجود داشته باشد که به جوانان اجازه دهد مالکیت خانه ی خود را قرض کنند. مالدر و بیلاری چهار رژیم تشخیص دادند: رژیم صاحب خانگی حرفه ای با صاحب خانگی پایین و وام رهن بالا، رژیم ممتاز با صاحب خانگی پایین و وام رهن پایین، رژیم آسان با صاحب خانگی بالا و وام رهن بالا، رژیم دشواری با صاحب خانگی بالا و وام رهن پایین. آنها نشان دادند که میزان باروری در کشورهای دارای رژیم آسان بیشترین مقدار و در کشورهایی با رژیم دشوار صاحب سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و