بازار ملک در تهران

سازندگان و فعالان این بخش، شاهد رونق بلندمدت این بازارخواهند بود.اما وزیر راه و شهرسازی در اوایل سال جاری با بیان اینکه تورم مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: اولین اقدام در سال ۹۴ که در بلندمدت شاخص تورم و شاخص قیمت مسکن به طور تقریبی با یکدیگر برابر می شوند.الگوی تغییرات قیمتی، موضوع بسیار مهم در تحلیل بازار مسکن است که علت ها و عوامل آن به طوری که در ادامه به آن خواهیم

۱۳۹۱، باید سهم زمین را در کل هزینه ساخت کاهش می‌داده است.بطور بدیهی این سیاست ناکارآمد زمین و تراکم فروشی بوده که بر سهم قیمت زمین در هزینه ساخت مسکن افزوده است. برای تحلیل مقایسه ای بین استانی، رجوع به ارقام ساختمان های مسکونی گویاتر است، زیرا تغییرات سال به سال را بهتر نشان می دهد: در سال ۱۳۹۱ در ساختمان‌های مسکونی شروع شده نسبت به سال ۱۳۹۰، رشد هزینه یک مترمرمربع بنا در مناطق شهری ۳۷.۷ درصد، در استان تهران ۳۹.۶ درصد در استان اصفهان ۳۴.۸ درصد در استان البرز ۳۷ درصد و در استان بوشهر ۳۵.۶ درصد بوده است.یعنی در حالی که فاصله‌ای اندک بین تغییر هزینه ساخت بین آنها وجود دارد، رشد قیمت زمین در استان تهران، فاصله‌ای زیاد با بقیه دارد و حتی ۲.۵ برابر استان البرز در جوار خود است و در نتیجه متوسط کشوری را هم به سوی خود می کشاند. این رشد ها فاصله ۶.۴ برابری به متوسط قیمت یک مترمربع زمین در استان تهران نسبت به استان اصفهان بخشیده است.نسبت تسهیلات کرد. وی با اشاره به وضعیت و فضای کسب و کار در کشور گفت: برای رونق و بهبود اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن باید بهبود فضای کسب و کار در کشور در اولویت قرار گیرد.طبق آخرین قیمت‌های خرید و فروش شده طی ۳ هفته اخیر در بازار مسکن منطقه ۶ تهران، بیشتر معاملات به واحدهای مسکونی چند سال ساخت و حتی به املاک کلنگی مربوط می‌شود.این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن با واحدهای نوساز و چند سال ساخت فاصله دارد و همین مساله باعث شده تا ملک‌هایی که از عمربنای کلنگی بهره‌مند هستند بیشتر مورد استقبال خریداران قرار بگیرند.از سوی دیگر در بین واحدهای فروخته شده از ابتدای ماه جاری تا به امروز ، اغلب واحدها از متراژ متوسط برخوردار بوده‌اند البته همان‌طور که اشاره شد این واحدهای متراژ متوسط، نوساز یا تازه‌ساز نیستند.خصوصیات معاملات مسکن چند روز اخیر و همچنین جزئیات واحدهای فروخته شده در منطقه۶ به‌عنوان منطقه مرکزی تهران، براساس اطلاعات بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند اینها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه یی مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.جدول شماره یک ارتباط بین نوسانات ادواری قیمت مسکن با ورود نقدینگی به بخش مسکن را نشان می دهد. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه یی است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی تقسیم می شود.یکی از بخش فصل‌ها تحت عنوان تدوین چشم انداز و جهت گیری‌های راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن است که در این بخش به بازار مسکن و زمین شهری پرداخته شده است.وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بابرشمردن مشکلات فعلی بازار مسکن و زمین شهری، چند راهکار را هم برای آن پیشنهاد داده است.براین اساس در این بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنچم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.دلیل این امر را روی آوری کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای گریز از اجاره بهای سنگین می‌توان دانست. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می‌شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می شود.به رغم افت