بازار ملک در تهران

تاکنون راه‌اندازی این بازار را به تعویق انداخته است.با این وجود، همراستا با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در بانک مرکزی برای برقرار شدن بازار لیزینگ مسکن، انبوه‌سازان نیز با پیشنهاد تعیین نرخ سود ۴ افراد به سوی خرید واحدی پائین تر از سطح انتظارشان باشد.حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با صدای اقتصاد‏‌، این موضوع را تایید می‌کند. وی هرچند معتقد است که امسال،‏‌ بازار مسکن

نقدينگي به بازار مسكن و افزايش قيمت‌ها بعيد است و جهش قیمت ناگهانی در اين حوزه نخواهيم داشت.كارشناسان مسكن فضای کنونی بازار معاملات را «مه آلود» توصیف مي‌كنند و مي‌گويند: از نیمه اردیبهشت ماه قیمت‌های خرید و فروش مشخص می‌شود و در حال حاضر فقط پول لازم‌ها اقدام به فروش ملک خود در بازار مسکن می‌کنند.برخی از مشاوران املاک معتقد هستند در سال جاری بازار مسکن افزایش قیمت اندکی را تجربه خواهد کرد و بازار مسکن می‌تواند ثبات نسبی را داشته باشد اما بررسی فایل‌های فروش در نیمه نخست فروردین ماه و مقایسه آن با موارد مشابه در اسفندماه نشان می‌دهد قیمت‌ها کاهش اندکی داشته‌اند. كارشناسان نیز با تایید این موضوع اظهار مي‌كنند: به نظر می‌رسد برای رونق بازار مسکن قیمت‌ها باید واقعی تر شود.حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم با این دیدگاه موافق است و به «دنیای اقتصاد» گفت: رونق بازار سبب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد به دلیل آنکه در سال‌های گذشته رشد اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، ۱۳۹۱، باید سهم زمین را در کل هزینه ساخت کاهش می‌داده است.بطور بدیهی این سیاست ناکارآمد زمین و تراکم فروشی بوده که بر سهم قیمت زمین در هزینه ساخت مسکن افزوده است. برای تحلیل مقایسه ای بین استانی، رجوع به ارقام ساختمان های مسکونی گویاتر است، زیرا تغییرات سال به سال را بهتر نشان می دهد: در سال ۱۳۹۱ در ساختمان‌های مسکونی شروع شده نسبت به سال ۱۳۹۰، رشد هزینه یک مترمرمربع بنا در مناطق شهری ۳۷.۷ درصد، در استان تهران ۳۹.۶ درصد در استان اصفهان ۳۴.۸ درصد در استان البرز ۳۷ درصد و در استان بوشهر ۳۵.۶ درصد بوده است.یعنی در حالی که فاصله‌ای اندک بین تغییر هزینه ساخت بین آنها وجود دارد، رشد قیمت زمین در استان تهران، فاصله‌ای زیاد با بقیه دارد و حتی ۲.۵ برابر استان البرز در جوار خود است و در نتیجه متوسط کشوری را هم به سوی خود می کشاند. این رشد ها فاصله ۶.۴ برابری به متوسط قیمت یک مترمربع زمین در استان تهران نسبت به استان اصفهان بخشیده است.نسبت تسهیلات بلندمدت حوزه مسکن را تشدید کند.بیشتر مسئولان و مدیران عالی‌رتبه بخش مسکن بر نیاز توجه به افزایش تولید در بخش مسکن تاکید دارند و همزمان لزوم کمک به افزایش قدرت خرید مردم توسط دولت و بانک مرکزی پیگیری می‌شود.اما در شرایط کنونی و افزایش مبلغ رهن و اجاره همزمان با کاهش خرید و فروش مسکن، باید دید با میل طبقه های درآمدی بالا دست برای خرید واحدهایی پائین تر از حد انتظار خود و همچنین محرومیت قشر درآمدی پائین جامعه از خرید خانه، بازار رهن و اجاره چه بر سر کسانی خواهد آورد که نه توان خرید خانه مورد نیاز خود را دارند، نه می‌توانند افزایش رهن و اجاره را تامین کنند.هنوز تنور بازار مسکن گرم نشده و مردم منتظر هستند تا تاثیر مذاکرات هسته‌ای در بازار مسکن را ببینند و هنوز مشخص نیست قیمت‌ها پایین می‌آید یا برعکس یا آنکه همچنان رکود در بازار مسکن ماندنی است اما آنچه احساس می‌شود این است که با تغييرات مثبتي كه اخيرا در بازار بورس به وجود آمد، احتمال حركت