تورم و فروش ملک

کاهش قیمت مسکن در جهان متعلق به دوبی با میانگین ۶.۲ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است.در همین حال، کشور لتوانی با کاهش منهای ۵.۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و بعد از آن، چین با منهای ۴.۹ ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر

۹۰ متر ۴۵ میلیون تومان با یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اجارهفاطمی ۹۰ متر ۴۵ میلیون تومان با ۵۵۰ هزار تومان اجارهوحدت اسلامی ۵۰ متر ۲۰ میلیون تومان با ۲۲۰ هزار تومان اجارهنواب ۴۵ متر ۲۸ میلیون تومان رهن کاملخانی‌آباد نو ۶۵ متر ۴۰ میلیون تومان رهن کاملبه گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، درحالي که بازار مسکن همچنان در رکود قرار دارد، دوره تازه اي از نگراني ها در مورد کاهش ساخت و سازها نيز ايجاد شده است. آمارها نشان مي دهد ۴۰ درصد توليد مسکن در تهران رخ مي دهد درحالي که تنها ۱۷ درصد تقاضاي بازار مسکن در اين کلان شهر خلاصه شده است.گزارش هاي مرکز آمار ايران تاييد مي کند که ميزان صدور پروانه هاي ساختماني با کاهش ۴۰ درصدي طي فصل گذشته همراه بوده است. برهمين اساس طي بهار و تابستان امسال ميزان عرضه مسکن نيز روند نزولي خواهد داشت. پيش بيني هاي وزير راه و شهرسازي نشان مي دهد بهاي مسکن طي سال ۹۴ کمتر از ميزان تورم رسمي کشور رشد پيدا مي کند.سال گذشته نيز قيمت مسكن همچنان پيگير تصويب وام ۸۰ ميليون توماني از بانك مركزي هست . لازم به توضيح است كه در ساليان بعد اين خبر اينگونه نقل مي شود :وام ۴۵ ميليوني براي واحدهاي كمتر از ۴۰ ساله به علاوه ۱۰ ميليون وام تعميرات و ۵ ميليون وام تعميرات مجدد داده مي شود و اين ميزان براي منازل مسكوني با عمر زير بيست سال ۵۵ ميليون به اضافه ۱۵ ميليون وام تعميرات است .۱۰ سال بعد از آن مبلغ وام براي منازل كمتر از ۵۰ سال ۶۵ ميليون و وام سه نوبت تعميرات به ترتيب ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ ميليون خواهد بود . البته وزارت مسكن بدنبال اخذ مجوز وام ۱۱۰ ميليوني از بانك مركزي است.۲۰ سال بعد ميزان وام پرداختي براي منازل نوساز ۲۰۰ ميليون تومان است كه تنها يك دهم قيمت آن است و براي منازل با عمر كمتر از ۷۰ سال ۵۰ ميليون وام با بهره ۲۹ درصد و همچنين وام تعميرات چهار مرحله ايي (هر مرحله ۱۰ ميليون تومان ) در نظر گرفته شده است.شايان ذكر است كه با پيگيري هاي بسيار خفن مسئولين بالاخره بانك طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.۴) کاهش تقاضا برای تولید مسکن (صدور پروانه های ساختمانی) طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در نتیجه موجب کاهش عرضه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شده است.۵) تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط.۶) سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.۷- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.۸) تداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵. طی این دوره نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.۹) وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۲، اجاره بها همچنان سیرصعودی دارد. در پاییز این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل این افزایش در مناطق شهری ۲۱.۳ درصد بوده که در تمام شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک کمابیش همین مقدار افزایش گزارش شده است. این امر نشانه همراهی اجاره بها با نرخ تورم است.براساس این گزارش، قیمت زمین در مناطق شهری همواره رشد بشتری از هزینه ساخت داشته است. بنابر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده، هزینه ساخت ۹.۸ درصد و هزینه زمین ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است و این رشد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲. ۲۲ و ۶۲.۹ درصد بوده است. در نتیجه سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن شهری در سال ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه ۵۴.۷ درصد(استان تهران ۶۶.۳ درصد) رسیده است.این در حالی است که طرح مسکن مهر با عرضه زمین اجاره‌ای از یک سو و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان‌های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۲.۸۴ درسال ۱۳۸۵ به ۳.۸۲ در سال