تورم و فروش ملک

این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹٫۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۸ و ۸٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.مقایسه روند فصلی معاملات انجام شده با عرضه واحدهای مسکونی

ازسوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.به طوری که در آذر ماه و بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای روند این اوراق تغییر کرد و موجب فروکش شدن هیجانات موجود در این بازار شد تا جایی که افت شدید تقاضا در این اوراق سبب شد تا قیمت ” تسه” ها تا محدوده ی ۸۰ هزار تومان کاهش یابد. این افت موجب کاهش ۲ میلیونی هزینه متقاضیان واقعی خرید مسکن شد و به سفته بازی در این اوراق پایان داد.از سوی دیگر ادامه رکود در بازار مسکن و توقف خرید و فروش در این بخش ، در کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه” بی تاثیر نبود تا جایی که تقاضای موجود برای خرید این اوراق افت کرد و به کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان در‌ ماه رسید.در این میان مطرح شدن مجدد موضوع افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان در هفته گذشته باعث افزایش تحرک در این اوراق شد و قیمت آنها را تا حدودی افزایش داد به طوری که قیمت اوراق دی ماه به ۸۳ هزار مالک خانه نیز شده اند به کسانی که خانه ای از آن خود نداشته اند بیشتر است. آنگونه که فیجتن و مالدر (Feijten & Mulder) نشان داده اند تولد کودک اغلب بعد از نقل مکان به خانه ای دربست ( تک خانواده ای single-family ) یا شخصی (owner – occupied) صورت می گیرد.در تحقیقاتی که پیش فرض آنها علیت است، چگونگی اثرگذاری رویدادهای خانوادگی بر رویدادهای مسکن آزموده می شود. برای نمونه دیده شده است که مایل به صاحب خانگی در بین افرادی که پیوندی تشکیل داده اند یا افرادی که یک یا دو فرزند دارند بیشتر است. همچنین زوج ها و خانواده های دو والدینی بیشتر از دیگر خانوارها تمایل دارند از خانه های اجاره ای به خانه هایی با مالکیت شخصی نقل مکان کنند. به علاوه گسستگی پیوندها اغلب منجر به خروج از خانه های شخصی می شود. با این وجود تأثیر رویدادهای خانوار بر مسکن بنا بر زمینه تفاوت دارد و با گذر زمان دچار تغییر می شود. به عنوان مثال لاستر و فرانسن (Lauster & Fransson) ساخت و ساز همانند گذشته سودی ندارد، هزینه‌های آن بالاست و نهاد و سازمان‌ها هر کدام به نوعی در ساخت و ساز سنگ‌اندازی می‌کنند، بهترین کار برای افزایش سرمایه (بدون دردسر) همانا پیش‌خرید مسکن است.ابوحمزه، سازنده‌ی مسکن که خود سال‌ها در عرصه ساخت و ساز تجربه دارد به خبرنگار فارس گفت: شهرداری، شرکت برق، شرکت آبفا و شرکت گاز هر کدام به نوعی بر سر راه سازنده‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند، بنابراین دیگر ساخت و ساز مانند سال‌های گذشته سود ندارد.او افزود:به همین دلیل اگر سرمایه خود را به جای اینکه در ساخت و ساز مصرف کنید و کسی هم آن را نخرد، بهتر است تعدادی واحد مسکونی را با متری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت روز پیش‌خرید کنید.ابوحمزه گفت: اگر یک واحد مسکونی ۷۰ متری که قیمت آن متری ۳ میلیون تومان است را بتوانید متری ۲٫۵ میلیون پیش‌خرید کنید در همان لحظه شما ۳۵ میلیون تومان سود کرده‌اید.در عین حال بنگاه‌ ها و مشاوران املاک نیز تأکید دارند اگر گیری راهبردی در بخش مسکن و زمین شهری آورده شده است:۱- افزایش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن، به همراه کاهش توان پذیری خانوارها نشان می‌دهد که سیاست ازدیاد تراکم ساختمانی از طریق تراکم فروشی خلاف استدلال‌های پشتیبان آن، باعث ناکارآمدی بازار مسکن و تخصیص نابهینه منابع می‌شود. فزایندگی رانت زمین از طریق تراکم فروشی در بازار مسکن، هردم سهم بیشتری از سرمایه‌های مولد ملی را می‌بلعد و بدین ترتیب بخش مسکن بطور روز افزون نقشی متعارض با رشد اقتصاد ملی می‌یابد. برای برقراری رابطه تعاملی بخش مسکن با اقتصاد ملی، باید از طریق توقف تراکم فروشی به صورت کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش یابد.۲- فزایندگی نسبت هزینه زمین به هزینه ساخت دلیل عمده بی اثر شدن افزایش سقف وام بانکی بوده است، به علاوه اکثریت جامعه دارای درآمد رانتی برای جبران رانت زمین نیستند و این افزایش باعث کاهش تقاضای موثر خانوار می شود. در نتیجه برای کارایی نظام بانکی در بخش