خانه در مناطق مختلف تهران

دیپلمات های ما بتوانند پای مذاکره به تفاهم خوبی برسند و کل بخش اقتصادی کشور که تحت الشعاع قرار گرفته، از این وضعیت خارج شود.تمام مشکلات اقتصاد و صنعت مربوط به وضعیت سیاسی است؟ با وجود این مسائل،هر دو مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال

مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز بخش، در کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه ” بسیار تاثیر گذاشت تا جایی که تقاضای موجود برای خرید این اوراق به کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان در‌ ماه رسید.اما مطرح شدن مجدد موضوع افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان ، موجب افزایش تحرک در این بازار شد و قیمت آنها را تا حدودی افزایش داد؛ به طوری که قیمت ” تسه” دی و مهر ماه که در ابتدای بهمن ۸۰ هزار تومان بود ۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و به ۸۶ هزار تومان رسید؛ همچنین ” تسه ” مرداد ماه در قیمت ۸۵ هزار تومان معامله شده و قیمت “تسه” اسفند و آذر ۱۳۹۲ به ۸۵ هزار تومان رسیده است.قیمت این اوراق در حالی با افزایش قابل توجه نسبت به ابتدای بهمن ماه مواجه شده است که هنوز افزایش وام مسکن به تصویب نرسیده و پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده است، اما پیش بینی می‌شود با افزایش قیمت وام مسکن همانند سال گذشته تعادل در عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن برهم خورده و قیمت این اوراق مجددا مرکزی در زمان دولت هشتم تصمیم گرفت، سهم هر یک از بخش های تولید، خدمات، کشاورزی، مسکن و بازرگانی را از کل تسهیلات بانکی مشخص و به شبکه بانکی ابلاغ کند، حوزه مسکن و ساختمان همواره سهمی ۲۵ درصدی را روی کاغذ و بر اساس ابلاغیه ها به خود اختصاص داده است اما بررسی آمارها و گزارش های رسمی منتشر شده توسط نهادها و سازمان های مرتبط با این حوزه نشان می دهد در سال های اخیر، آنچه در حوزه تسهیلات مسکن شاهد تحقق آن بوده ایم به مراتب کمتر از سهمی است که در ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار درنظر گرفته شده است.مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت وام های ۱۵ میلیونی مسکن روستایی، ساخت در بافت های فرسوده و افزایش سقف وام مسکن مهر که همگی در چند ماه اخیر به بانک مرکزی ابلاغ و توسط این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شده، در کنار مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلت خرید مسکن، دور جدیدی از اختلاف نظرهای کارشناسی را در مورد سهم مورد نیاز و حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت