خانه سازی در تهران

(به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای موثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید در تولید مسکن آثار تخریبی غیرقابل جبرانی را باقی می گذارد. کاهش تقاضای موثر کاهش این عدد تا ۸۰ متر در واحدهای روستایی که فعلاً حدود ۹۰ متر است ادامه یابد. مظاهریان هزینه ساخت با قیمت‌های جاری روز را متری ۹۰۰ هزار تومان برای مسکن شهری و ۶۳۰ هزار تومان برای مسکن روستایی اعلام

مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز افزایش مجدد قیمت مسکن می‌دانند.مجتبی بیگدلی فعال حوزه مسکن با اشاره به تولید ۱۰۰ هزار واحد مسکن در سال در برابر نیاز یک و نیم میلیونی در سال اعلام کرد: ادامه این وضعیت به زودی بازار مسکن را با سونامی افزایش قیمت دیگری مواجه خواهد کرد.به گفته او، سایه رکود چند سال اخیر بر بازار مسکن موجب شده است که سازندگان از ساخت مسکن دست بکشند و همین موضوع، در حال تحت تاثیر قرار دادن بازار عرضه و تقاضاست به طوری که طی این مدت با کاهش تولید مسکن، نه تنها تقاضا کم نشده است بلکه نیاز یک و نیم‌میلیونی هر سال در حال ورود به بازار مسکن است.اما بیت الله ستاریان کارشناس بخش مسکن معتقد است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رکود تمام بازارهای ما را فراگرفته است و مانند دوره‌های قبل ما با رکود مقطعی تنها در بخش مسکن مواجه نیستیم بلکه مشکلات اقتصادی، بازار مسکن را همانند بسیاری از بازارهای دیگر در رکود فرو برده است و اقتصاد به دلایلی مانند قیمت نفت و نبود برنامه‌های هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۳ کاهش درصد داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۳۶۹۰ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۷۹۱ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با ۶۳ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۲۳۰۱۷ هزار ریال بوده است.متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۷۳۰۰۳ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱۰٫۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش داشته است. در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته