خانه های تهران

رکود سنگینی از سال ۹۲ تا امسال در بازار معاملات مسکن حاکم شد منتهی همان طور که از نیمه اول سال ۹۳ بر اساس آمارهای رسمی قابل پیش بینی بود، در نیمه دوم امسال، شاهد سیر صعودی حجم معاملات هم در کل کشور و مسکن کار جدید دست نمی‌گیرندمیرزایی یکی دیگر از مشاوران املاک در شهرری در خصوص اینکه آیا بازار مسکن از رکود خارج شده است، گفت: با آغاز سال جدید یک مقدار بازار مسکن رونق گرفته و متقاضیان مسکن مدام

بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به ۸۰ میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.۴) کاهش تقاضا برای تولید مسکن (صدور پروانه های ساختمانی) طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در نتیجه موجب کاهش عرضه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شده است.۵) تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط.۶) سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.۷- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.۸) تداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵. طی این دوره نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.۹) وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری می‌آید.وی در خصوص اینکه آیا قیمت مسکن و اجاره بها در منطقه ولنجک در سال جاری تغییری داشته است یا خیر، گفت: نرخ اجاره بها در منطقه ولنجک به تبع افزایش قیمت مسکن بالا رفته است.صلاحی افزود: در حال حاضر هر متر آپارتمان نوساز در این منطقه ۱۰ میلیون تومان است در حالیکه سال گذشته در این منطقه می‌توانستید متری ۹ میلیون تومان هم خرید کنید.وی در خصوص اینکه بعد از تعیین نرخ سود بانکی در ولنجک معمولاً اجاره‌ها به صورت رهن کامل است یا اینکه مالکان بیشتر دوست دارند اجاره بگیرند، گفت: این موضوع بستگی به شرایط افراد دارد، هر چند معتقد هستم که نرخ سود بانکی در رهن و اجاره بهای مسکن بی‌تأثیر نبوده است.وی ادامه داد: در این منطقه اجاره مسکن از متری یک میلیون تومان گذشته است.صلاحی گفت: میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری وقتی ۴ میلیون تومان است، رهن کامل آن می‌تواند حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان باشد پس وقتی در منطقه ولنجک قیمت مسکن متری ۱۰ میلیون تومان به دلیل ریزش تقاضا آغاز شود. تورم منفی در بخش مسکن طی یک سال و نیم گذشته یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در این مدت بوده است. این شرایط با ایجاد امید میان متقاضیان برای بهبود وضعیت اقتصاد ایجاد شد تا شاید شرایط بهتری برای خرید مسکن پیدا کنند به همین دلیل خریداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسکن با کاهش مواجه شود. کارشناسان اقتصادی اما در این مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسکن هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که به دلیل کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوار در ایران، جمع شدن میزان تقاضا موجب می‌شود تا بازار مسکن همواره در خطر ایجاد شوک قیمتی قرار داشته باشد. این خطر در شرایطی بحرانی‌تر جلوه کرده است که رکود در معاملات مسکن دست سازندگان را برای تولید مسکن بسته نگه می‌دارد تا گردش سرمایه در این بخش به حداقل برسد. از این رو رکود در بخش مسکن به هراسی چندجانبه بدل شده است. با ادامه این روند نگرانی برای ایجاد