خانه های تهران

و ولد گرایش به کاهش خواهد داشت.هنجارهای شکل دهنده به خانواده همچنین یکی از مهمترین ترکیبات مقاله ی باربان و دالا-زونا (Barban &Dalla-Zuanna) است. بر اساس بحث آنان، خانواده های ایتالیایی بیش از پیش یک واحد ۹۴ متری ۱۲ سال ساخت پیشنهاد شده که آماده فروش است.قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان برای فروش واحدهای مسکونی با سن بنای کمتر از دو سال در این گزارش منتشر شده است.فهرست قیمت‌های پیشنهادی فروش

مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: اولین اقدام در سال ۹۴ این است که سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، چراکه بسیاری از مردم قربانی دلالی می‌شوند.عباس آخوندی افزود: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند که قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.در این میان بسیاری از کارشناسان از کاهش تولید مسکن به دلیل رکود حاکم بر این بازار سخن می‌گویند و همین موضوع را عاملی بر سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم. آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱٫مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است. فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های این اوراق هزینه کنند.محدوده ۸۰ هزار تومان معامله می شد، اکنون اندکی افزایش یافته و به ۸۳ هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن که در نیمه اول امسال در محدوده ۱۰۰ هزار تومان معامله شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد ازسوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.به طوری که در آذر ماه و بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای روند این اوراق تغییر کرد و موجب فروکش شدن هیجانات موجود در این بازار شد تا جایی که افت شدید تقاضا در این اوراق سبب شد تا قیمت ” تسه” ها تا محدوده ی ۸۰ هزار تومان کاهش یابد. این افت موجب کاهش ۲ میلیونی هزینه متقاضیان واقعی خرید مسکن شد و به سفته بازی در این اوراق پایان داد.از سوی دیگر ادامه رکود در بازار مسکن و توقف خرید و فروش در این بخش ، در کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه” بی تاثیر نبود تا جایی که تقاضای موجود برای خانوارها که به شکل سهام نگهداری می شود، بر تقاضای مسکن موثر است.به نظر می رسد که اثر نوسانات قیمت سهام بر قیمت های مسکن در ایالات متحده کوچک تر از برخی از کشورهای دیگر است. این امر با توجه به آنکه مالکیت در ایالات متحده نسبتا رواج دارد، عجیب است. شاید بتوان این مشاهده را به این واقعیت نسبت داد که خانوارها در ایالات متحده فکر می کنند که عایدیشان از بازار سهام پایدار نیست. دلیل دیگر می تواند این باشد که سرمایه گذاری در بازار سهام و بازار مسکن جانشین همدیگرند. در واقع، در دوره هایی که جریان های سرمایه گذاری بالایی در بازارهای سهام وجود دارد، ممکن است تقاضای سرمایه گذاری در مسکن کاهش یابد و همین امر باعث می شود در طول دوره های رشد نسبتا شدید قیمت سهام، قیمت های مسکن با سرعت کمتری افزایش یابد.در تهران طی سال ۱۳۸۵ یک جهش قیمتی دوره یی مسکن رخ داد. این جهش از شدت قابل توجهی برخوردار شد به طوری که بسیاری از سیاست ها و نظرات را معطوف خود کرد.