رهن آپارتمان در تهران

وضعیت متفاوتی را نسبت به قبل تجربه کند و با دولت تعامل بهتری داشته باشد؟بله صد در صد. دولت الان جوابگوتر است. آرامش به محیط کار و کارآفرینی برگشته وتوانسته بهبود یابد. ولی بخش های مختلف اقتصاد به هم معاملات اجاره افزایش ۵٫۴ درصدی تجربه کرده است.بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد؛ درحالی که برخی فعالان این بخش پیش‌بینی و اظهار امیدواری می‌کنند که این بازار در سال جاری به صورت نسبی از رکود

تقسیم می شود.یکی از بخش فصل‌ها تحت عنوان تدوین چشم انداز و جهت گیری‌های راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن است که در این بخش به بازار مسکن و زمین شهری پرداخته شده است.وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بابرشمردن مشکلات فعلی بازار مسکن و زمین شهری، چند راهکار را هم برای آن پیشنهاد داده است.براین اساس در این بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنچم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.دلیل این امر را روی آوری کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای گریز از اجاره بهای سنگین می‌توان دانست. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می‌شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می شود.به رغم افت مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و صاحب خانگی متولد شود و نیز خانه ای با اتاق های متعدد را ترجیح می دهند. اما جای تعجب است که نوع خانه چندان اهمیتی در تمایل به داشتن فرزند نخست ندارد و با فرض برابری تمامی حالات، برای تولدهای نخست خانه های تراس دار بیش از خانه های ویلایی مقبول است. استروم اظهار می کند امنیت نوع تصدی و اندازه ی خانه برای خانواده های آینده نگر بسیار مهمتر از نوع مسکن است. تصویر کهن الگوی یک خانواده در یک خانه ی ویلایی دربست دست کم در سوئد ممکن است کمتر از آنچه که تصور می شود در دسترس باشد. شاید جای بحث باشد که در سوئد بسیاری از کسانی که خواهان فرزند هستند در خانه های تراس دار مقرون به صرفه ساکن می شوند. در عوض در خانه های ویلایی گران قیمت غالباً کسانی سکونت می گزینند که بیشتر از شکل زندگی خانوادگی به آسایش و منزلت بالاتر اهمیت می دهند. ( این بحث را با رقابت هزینه میان مالکیت خانه و پرورش فرزندان در بریتانیا مقایسه کنید.)والدینی و زندگی خانوادگی در کشورهای یابد و نزدیک به شاخص تورم متوقف می شود. بار دیگر از سال ۱۳۷۶ به حالت افقی درمی آید و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت می ماند اما هنوز فاصله قابل توجهی با شاخص تورم دارد تا اینکه از این سال رشد جهشی این شاخص بار دیگر آغاز می شود. این بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه می یابد و از شاخص تورم نیز فراتر می رود تا اینکه پس از اشباع قیمت های مسکن، روند افقی آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه می یابد و همان گونه که ملاحظه می شود در پایان این سال شاخص قیمت مسکن به حدود ۱۴۴۰ و شاخص تورم به عدد ۱۶۸۰ بالغ شده است. یعنی شاخص قیمت مسکن نزدیک به ۲۵۰ واحد از شاخص تورم عقب مانده است. آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده در واقع جبران این عقب افتادگی است و همان گونه که ملاحظه می شود این دو شاخص در پایان سال ۱۳۸۵ مقارن یکدیگر می شوند.به هرحال این نمودار به خوبی الگوی تغییرات قیمت مسکن برمبنای تورم را نشان می دهد. نتیجه مهم آن تبعیت شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم، لکن با یک الگوی متفاوت و پلکانی