رهن خانه در تهران

با یک افزایش ۳/۰ درصدی در رشد درآمد ملی همراه است. با این حال، در کل، به نظر نمی رسد که واکنش درآمد ملی به تغییرات قیمت سهام برای توضیح اثر کامل قیمت های سهام بر قیمت مسکن به اندازه کافی بزرگ باشد. نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و

کند؛ شاخص نسبت عرضه واحدهای مسکونی جدید به تعداد معاملات در شهر تهران در سه ماهه دوم سال جاری (آخرین آمار موجود) معادل ۸۶٫۸ درصد بوده است. هرچند نسبت مزبور در مقایسه با عملکرد سال ۹۲ یعنی معادل ۱۶۰٫۷ درصد، موید بهبود تعداد معاملات در نیمه اول سال جاری است.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۹۳ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۸ درصد بیشترین فراوانی از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.در بهمن ماه سال ۹۳ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹٫۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۸ و ۸٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.مقایسه روند فصلی معاملات انجام شده با عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده در شهر تهران گویای آن است که از ابتدای سال ۹۳ متاثر از افت محسوس معاملات در بازار مسکن از توانسته اند شرایط اقتصادی کشورشان را بهبود ببخشند. مثلاً چین یک زمانی نگاه دیگری داشت. در سال ۱۹۷۳ که آقای نیکسون رفت آنجا و چینی ها با آمریکایی ها برنامه های اقتصادی چیدند، توانستند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شوند. یا هندوستان که در سال ۱۹۸۰ به بعد تصمیم گرفت از اقتصاد سوسیالیست خارج شود و به دنیا وصل شود، توانست که رشدهای اقتصادی خیلی بالایی داشته باشد.امارات یا قطر، این ها هم برنامه های سیاسی شان طوری بود که سرمایه به سمت کشورهایشان سرازیر می شد. با یک تصمیم گیری که کشور امارات کرد، به این ترتیب که به خارجی ها اجازه ساخت و داشتن مسکن دهد، تحول عظیمی در حوزه اقتصادی اش رخ داد. این ها بستگی دارد به اینکه نگاه ما چه باشد و اعتماد واطمینان داخلی ها و بیرونی ها را چه طور جذب کنیم. باید بازار سرمایه گذاری باز شود. اطمینان در فضای اقتصادی خیلی مهم است. برای همین من پیشنهاد هیئت منصفه اقتصادی دادم. برای اینکه در جاهایی که فضای مالی کشور توانسته اند شرایط اقتصادی کشورشان را بهبود ببخشند. مثلاً چین یک زمانی نگاه دیگری داشت. در سال ۱۹۷۳ که آقای نیکسون رفت آنجا و چینی ها با آمریکایی ها برنامه های اقتصادی چیدند، توانستند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شوند. یا هندوستان که در سال ۱۹۸۰ به بعد تصمیم گرفت از اقتصاد سوسیالیست خارج شود و به دنیا وصل شود، توانست که رشدهای اقتصادی خیلی بالایی داشته باشد.امارات یا قطر، این ها هم برنامه های سیاسی شان طوری بود که سرمایه به سمت کشورهایشان سرازیر می شد. با یک تصمیم گیری که کشور امارات کرد، به این ترتیب که به خارجی ها اجازه ساخت و داشتن مسکن دهد، تحول عظیمی در حوزه اقتصادی اش رخ داد. این ها بستگی دارد به اینکه نگاه ما چه باشد و اعتماد واطمینان داخلی ها و بیرونی ها را چه طور جذب کنیم. باید بازار سرمایه گذاری باز شود. اطمینان در فضای اقتصادی خیلی مهم است. برای همین من پیشنهاد هیئت منصفه اقتصادی دادم. برای اینکه در جاهایی که فضای مالی کشور ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به