فرهنگی نیز مفهوم سازی شود. سیاست های اسکان و مدیریت بازارهای مسکن از ملتی به ملت دیگر و حتی از محلی به محل دیگر تفاوت می پذیرد. دسترسی آسان و استطاعت مالی در امر مسکن می تواند شکل دادن به خانوارها یا شود، اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم
گیری راهبردی در بخش مسکن و زمین شهری آورده شده است:۱- افزایش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن، به همراه کاهش توان پذیری خانوارها نشان می‌دهد که سیاست ازدیاد تراکم ساختمانی از طریق تراکم فروشی خلاف استدلال‌های پشتیبان آن، باعث ناکارآمدی بازار مسکن و تخصیص نابهینه منابع می‌شود. فزایندگی رانت زمین از طریق تراکم فروشی در بازار مسکن، هردم سهم بیشتری از سرمایه‌های مولد ملی را می‌بلعد و بدین ترتیب بخش مسکن بطور روز افزون نقشی متعارض با رشد اقتصاد ملی می‌یابد. برای برقراری رابطه تعاملی بخش مسکن با اقتصاد ملی، باید از طریق توقف تراکم فروشی به صورت کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش یابد.۲- فزایندگی نسبت هزینه زمین به هزینه ساخت دلیل عمده بی اثر شدن افزایش سقف وام بانکی بوده است، به علاوه اکثریت جامعه دارای درآمد رانتی برای جبران رانت زمین نیستند و این افزایش باعث کاهش تقاضای موثر خانوار می شود. در نتیجه برای کارایی نظام بانکی در بخش شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن باز کرده است.نا بر اعلام اداره اعتبارات بانک مسکن تسهیلات خرید مسکن برای واحدهای مسکونی با کمتر از ۲۰ سال عمر، مبلغ ۳۵ میلیون تومان است که به همراه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله (تعمیرات مسکن) این مبلغ به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد.همچنین به واحدهای مسکونی با ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت، ۲۰ میلیون تومان وام خرید و ۱۰ میلیون تومان وام تعمیرات (که در مجموع به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد) تعلق می‌گیرد. این وام ویژه واحدهای مسکونی دارای سند قطعی است و واحدهای قولنامه‌ای مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. “خبر آنلاين “البته با تمام اين احوالات وزارت تورم بخش مسکن طی یازده ماهه سال ۹۳ تنها کمی بیشتر از متوسط نصف نرخ تورم در این مدت بوده است. به این ترتیب می توان امیدوار بود در سال ۹۴ هم نرخ تورم مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم باشد.مریم یعقوبی: آمار بانک مرکزی از بررسی تحولات قیمت و تعداد معاملات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نشان می دهد « متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران نسبت به بهمن ماه سال قبل حدود ۸٫۴ درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بهمن ماه سال جار ی نیز با افزایش ۶٫۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۵٫۶ هزار فقره رسید».به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که دو اتفاق همزمان رخ داده است؛ از یک سو با افزایش تعداد معاملات، نشانه های بازگشت رونق به بازار مسکن اندک اندک هویدا شده و از سوی دیگر هم با وجود افزایش تعداد معاملات، شاهد جهش قیمتی نبوده ایم.بخش دیگری از این گزارش نیز تحلیل فوق را تقریبا تأیید می
