رهن و کرایه آپارتمان در تهران

ریال بوده که نسبت به فصل قبل۵٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۲ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ایجاد می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که همین انباشت تقاضا بتواند بازار مسکن را در سال جاری از رکود خارج کند.وی گفت: بر اساس تجربه نیز بعد از گذشت مدتی خاص از رکود باید انتظار داشت که بازار از شرایط

ناچیز معاملات صرفا از طرف خریداران مصرفی انجام شد. به این ترتیب معدل قیمت در کارنامه ۱۱ ماهه بازار مسکن نشان می‌دهد: گروهی که امسال با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آپارتمان کردند، بازنده حتمی این بازار به حساب می‌آیند و گروهی که اعضای آن را متقاضیان مصرفی تشکیل می‌دهند و تاکنون به امید کاهش بیشتر قیمت، از خرید صرف‌نظر کرده بودند جزو قبول‌شدگان بازار محسوب می‌شوند.پس از آنکه در جلسه شورای عالی رفاه، طرح مسکن اجتماعی نخستین مرحله از تصویب و اجرایی شدن خود را پشت سر گذاشت، حالا دومین طرح مهم دولت در حوزه مسکن نیز به جزییاتی جدید رسیده است. طرحی که این‌بار به جای بازار مسکن به بانک‌ها توجه دارد.مشاور ارشد وزیر راه و شهرسازی در رابطه با نحوه اجرای طرح مسکن حمایتی جزییاتی جدید ارائه کرده است که نشان از آن دارد دولت در دومین طرح بزرگ مسکن خود این‌بار به سراغ عواملی در بازار مسکن می‌رود که می‌تواند شرایط خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کند.طبق ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته بعد از کاهش شدید قیمت های مسکن، این نگرانی برای سیاست گذاران به وجود آمد که مخارج مصرف کنندگان کاهش یابد. با این حال، رابطه دقیق بین تغییرات ثروت خانوارها و مخارج مصرفی کاملا روشن نیست.اما می توان حدس زد کاهش هایی که اخیرا در قیمت سهام ایجاد شده، در آینده بر مخارج مصرفی تاثیر منفی خواهد داشت. البته می توان امیدوار بود که افزایش قیمت مسکن در تعدادی از کشورها این اثر را خنثی کرده باشد. در برخی از تحقیقات آکادمیکی که تا به حال صورت گرفته، نشان داده شده که بخشی از ثروت خانوارها که به شکل ساختمان مسکونی نگهداری می شود بر رفتار مصرف کننده تاثیر مهمی دارد. بنابراین، مخارج مصرف کننده به قیمت های آتی مسکن نیز بستگی دارد.انتظار می رود که ادامه پیدا کردن رکود جهانی اقتصاد باعث کند شدن رشد قیمت های مسکن شود. با این حال، حتی اگر رکود اقتصادی برطرف شود نیز در صورتی که ثروتی که به شکل سهام نگهداری می شود یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن باشد، قیمت