رهن و کرایه آپارتمان در تهران

اقتصاد کشور ضروری است.● عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکنطول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدی قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدینگی تا حدود جبران عقب ماندگی شاخص اسلامی در خصوص تاثیر کاهش ۴۰ درصدی پروانه‌های ساخت بر قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت در کشور هر ۴ یا ۵ سال اتفاق می‌افتد و این افزایش در سال‌های ۸۶ و ۹۱ رخ داده است.وی تصریح کرد: هم‌اکنون در وضعیت اصلاح

بزرگتر برای جامعه مزایایی دارد اما واضح است که معایبی نیز به همراه دارد.اگرچه پیش‌بینی می‌شد که بازار مسکن با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از رکورد خارج ‌شود اما گزارش‌ها از بازار مسکن حاکی است که سازندگان رغبتی‌ برای ساخت و ساز ندارند و بازار مسکن تحرکی ضعیف توأم با رشد اندک قیمت و اجاره ‌بها را شاهد است. فارس نوشت: بعد از آنکه بازار مسکن در سال ۹۲ به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش با رکود مواجه شد و برخی آن را تهدیدی برای سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اشتغال دانستند، سال ۹۳ و آغاز مرحله دوم هدفمندی این امید را برای سازندگان ایجاد کرد که متقاضیان مسکن برای خرید دست به کار می‌شوند اما با گذشت کمتر از یک ماه از مرحله دوم هدفمندی هنوز شاهد رونق خرید و فروش و حتی استقبال انبوه‌سازان برای ساخت و ساز نیستیم.آگاهان و فعالان حوزه ساخت و ساز معتقدند که آمار ورود سازنده‌ها همواره در اوایل سال افزایش می‌یافت اما امسال رکود حاکم بر بازار و کاهش حجم مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و احداث مسکن به قیمت معاملاتی مسکن در مناطق شهری روندی کاهنده داشته و از ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این کاهش در شهر تهران چشم گیرتر بوده و در این دوره از ۳۲.۱ درصد به ۱۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.این کاهش دو دلیل دارد: نخست ناشی از افزایش بیشتر قیمت زمین از هزینه ساخت است که در تهران بیشتر بوده و در نتیجه هرگونه افزایش سقف وام و سیاست بانکی تا متوقف نشدن جهش‌های قیمت زمین بی فایده است. دوم به دلیل افزایش متوسط سطح زیربنا از ۱۲۴ به ۱۳۰ مترمربع در دوره مذکور در مناطق شهری کشور است که لزوم کاهش آن را در آینده مطرح می سازد.البته اهمیت مهار قیمت زمین بیشتر به نظر می‌رسد زیرا در استان تهران خلاف کل کشور در این دوره، متوسط سطح زیربنای واحدی مسکونی از ۱۳۰ به ۱۲۱ مترمربع کاهش داشته اما مانع کاهش نسبت به قیمت معاملاتی مسکن نشده است.۴ جهت گیری راهبردی برای بخش مسکن و زمین شهریبراین اساس در پیش نویس طرح جامع مسکن ۴ جهت این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور