رهن و کرایه مسکن در تهران

تنهایی خارج است .ˈاحمد سیاحیˈ با اشاره به اینکه هدف اصلی در این طرح خانه دار کردن افراد است افزود : تنها با واگذاری واحدها مشکل افراد حل نمی شود و تکمیل خدمات زیربنایی مهمتر از ساخت مسکن آنها است.وی توام با رکود باقی می ماند چراکه به گفته اقتصاددانانی مانند مهدی تقوی، میزان قدرت خرید مردم با افزایش مزد ۱۷ درصدی تغییر قابل توجهی در قیاس با سال گذشته نشده است.در همین حال وزیر راه و شهرسازی اعتقاد

صاحب خانهبحث بالا بر روابط بین خانواده و مسکن در مقیاس کوچک افراد و خانوارها متمرکز شده است. یافته های هر مطالعه لازم است در محدوده های سیاسی و مرزهای فرهنگی نیز مفهوم سازی شود. سیاست های اسکان و مدیریت بازارهای مسکن از ملتی به ملت دیگر و حتی از محلی به محل دیگر تفاوت می پذیرد. دسترسی آسان و استطاعت مالی در امر مسکن می تواند شکل دادن به خانوارها یا خانواده ها را برای انسان ها ساده تر کند. همانگونه که دسترسی دشوار به مسکن می تواند آنرا مختل سازد. دسترسی به مسکن احتمالاً بیشترین تأثیر را بر آن دسته از رویدادهای خانوادگی دارد که از سوی هنجارهای اجتماعی یا به آسانی قابل به تأخیر انداختن هستند یا به شدت محدود شده اند. این هنجارها کیفیات خاصی از مسکن را به عنوان پیش نیازی برای تغییرات کلیدی مطرح می سازند. نکته ی اخیر نشان می دهد که فرهنگ همواره مهم است بدین معنی که انواع مختلف مسکن و اشکال مختلف خانواده بر حسب گروههای گوناگون مردم متغیر است. جاری در بخش اقتصاد اعلام کرده است با این وجود مسکن صنعتت ساختمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور همچنان در رکود بسر می برد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها در اظهارات خود اعلام کرده است که مسکن به عنوان بخش پیشران در اقتصاد از اهمیت بالایی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود برخوردار است. به گفته آخوندی اگر بخش مسکن به حرکت دربیاید، چرخ‌های اقتصاد نیز حرکت خواهد کرد. در این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از مواهب رشد آن بی‌بهره بماند.تعداد بالای ۲۰۰ شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز باچالش این اوراق هزینه کنند.محدوده ۸۰ هزار تومان معامله می شد، اکنون اندکی افزایش یافته و به ۸۳ هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن که در نیمه اول امسال در محدوده ۱۰۰ هزار تومان معامله شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد ازسوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.به طوری که در آذر ماه و بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای روند این اوراق تغییر کرد و موجب فروکش شدن هیجانات موجود در این بازار شد تا جایی که افت شدید تقاضا در این اوراق سبب شد تا قیمت ” تسه” ها تا محدوده ی ۸۰ هزار تومان کاهش یابد. این افت موجب کاهش ۲ میلیونی هزینه متقاضیان واقعی خرید مسکن شد و به سفته بازی در این اوراق پایان داد.از سوی دیگر ادامه رکود در بازار مسکن و توقف خرید و فروش در این بخش ، در کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه” بی تاثیر نبود تا جایی که تقاضای موجود برای ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به