فروش مسکن در تهران

مذاکرات هسته ای روند این اوراق تغییر کرد و موجب فروکش شدن هیجانات موجود در این بازار شد تا جایی که افت شدید تقاضا در این اوراق سبب شد تا قیمت ” تسه” ها تا محدوده ی ۸۰ هزار تومان کاهش یابد. این افت حوزه ۲۸ درصد باقی‌مانده است.این مساله نه تنها توان مالی مردم را در بازپرداخت تسهیلات بانکی را به شدت پایین می‌آورد که حتی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز سازگار نیست. از این‌رو در قالب مسکن حمایتی

مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۳ کاهش درصد داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۳۶۹۰ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۷۹۱ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با ۶۳ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۲۳۰۱۷ هزار ریال بوده است.متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۷۳۰۰۳ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱۰٫۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش داشته است. در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع (مانند ترتیب مناسب متغیرها) را می توان زیر سوال برد. ● شوک تولید ناخالص داخلیانتظار می رود که افزایش نرخ رشد درآمد ملی در طول زمان به افزایش قیمت مسکن منجر شود و این انتظار با داده ها سازگار است (نمودار دو را ملاحظه کنید). یک تشابه گسترده در این امر بین کشورهای مختلف وجود دارد. تخمین های نقطه ای نشان می دهد که افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی (حتی با وجودی که در همان حال نرخ های بهره حقیقی نیز افزایش می یابد) یک تاثیر پایدار و مثبت بر قیمت های مسکن دارد. یک افزایش یک درصدی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پس از سه سال با یک افزایش ۱ تا ۴ درصدی در قیمت مسکن همراه می شود. برآوردها نشان می دهد که این رابطه در ایرلند بزرگتر است. این امر تا حدودی به خاطر بالا بودن مقاومت شوک ها به تولید ملی در ایرلند است. این حقیقت تا حدودی به این امر بر می گردد که شوک های درآمد ملی در ایرلند پایداری بیشتری دارد، طوری که یک افزایش نامنتظره در نرخ رشد تولید تقل از پایگاه خبری “البوابه”، براساس تحقیقات موسسه “نایت فرانک ” بر روی شاخص قیمت جهانی مسکن بیشترین کاهش قیمت مسکن در جهان متعلق به دوبی با میانگین ۶.۲ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است.در همین حال، کشور لتوانی با کاهش منهای ۵.۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و بعد از آن، چین با منهای ۴.۹ درصد و اوکراین با ۴.۳ درصد به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.همچنین براساس تحقیقات این موسسه بیشترین افزایش قیمت مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی به کشور ایرلند با رقم ۱۶ درصد تعلق گرفت، این در حالی است که این رقم در سال‌جاری میلادی تا کنون به ۳۸ درصد برای این کشور ارتقا پیده کرده است.بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۱۴ میلادی کشورهای ترکیه، قزاقستان و هنگ کنگ از رشد دو رقمی قیمت مسکن بر خوردار شدند.متوسط قیمت مسکن در ۱۱ماه سال۹۳ رقمی معادل ۳/ ۳ درصد نسبت به سال۹۲ افزایش پیدا کرد اما سطح قیمت در پایان بهمن ۸/ ۱ درصد نسبت به ابتدای فروردین کاهش