فروش مسکن در تهران

تاثیر قیود مالی و اثر جریانات نقدینگی قرار بگیرند. طوری که در تعدادی از کشورهای مورد مطالعه نرخ های بهره رهنی شناور تعیین می شوند.در تئوری اقتصادی در نظر گرفته می شود که قیمت های مسکن، مانند قیمت اما رکود اقتصادی ای که در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد، باعث شد که رشد قیمت ها کاهش یابد. ● چارچوب تجربیمدل تجربی ای که در این مطالعه به کار گرفته شده است، یک مدل اتورگرسیو برداری (VAR) است. سیمز (۱۹۸۰)

شود که در حال مذاکره برای افزایش میزان وام‌ها نیز هستیم.آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه در محدوده ۸۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون با افزایش قابل توجه به ۸۶ هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن یا همان” تسه ” که برای متقاضیان دریافت وام مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نیمه اول امسال قیمت‌های فزاینده ای به خود گرفت و تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت، اما این اوراق در نیمه دوم سال به خصوص بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.کاهش قیمت این اوراق در نیمه دوم سال جاری تا جایی ادامه پیدا کرد که این اوراق تا سطح ۸۰ هزار تومان افت کرد که این افت موجب کاهش ۲ میلیونی هزینه متقاضیان واقعی خرید مسکن شد و به سفته بازی در این اوراق پایان داد.علاوه بر این ادامه رکود در بازار مسکن و توقف خرید و فروش در این رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته های پیمان کاری کشوربالا است و می تواند ظرفیت ها را روی صدور خدمات فنی و مهندسی متمرکز کند. در مناطق خاورمیانه و هندوستان فرصت های خوبی است که شرکت های ایرانی بهره وری کنند.بخش خصوصی توانست از این فرصت ها به خوبی استفاده کند؟مشکلات بانکی یکی از موانع سر راه است و نمی توان با محدودیت های پیش آمده اوضاع خوبی داشت. کارفرماهای بین المللی اول می خواهند مطمئن شوند ما می توانیم تضمین لازم را بدهیم یا نه. یکی از مشکلات سر راه مان همین است. ولی بعضا در کشور عراق یا معدود کشورهای دیگر، شرکت های ایرانی توانسته اند حضور داشته باشند. الان بیش از ۹۰ شرکت در دنیا بر روی کار هستند.تنها مشکلات بانکی باعث بی اعتمادی کارفرماهای بین المللی شده یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟به هر حال کارفرماها فضای سیاسی یک کشور در دنیا را نیز در نظر می گیرند. برای هموار شدن این راه نیاز است که ما با دنیا روابط با تعامل تری داشته باشیم. تمام دنیا با تصمیم گیری های سیاسی شان غربی و هلند افزایش می یابد. البته همچنان زمینه تعیین کننده است مثلاً مشخص شده است که در بریتانیا صاحب خانه ها نسبت به اجاره نشینان فرزندان کمتری دارند و در سنین بالاتری نیز صاحب فرزند شده اند. شاید بدین دلیل که در بریتانیا هزینه ی مسکن با هزینه ی پرورش کودکان در رقابت است. پژوهش کولو و ویکات (Kulu & Vikat) نشان داد فرزندآوری در بین کسانی که در خانه های مجزای ویلایی زندگی می کنند بیشتر از کسانی است که در خانه های تراس دار و مشخصاً آپارتمان سکونت دارند. نتایج آنها حاکی است زندگی در خانه های بزرگ به زادولد بیشتر می انجامد. در همین موضوع، فیجتن و فان هام (Feijten& Van Ham) تحلیلی از اثر گسست پیوند و رابطه ی دوباره (re-partnering) بر مقصد نقل مکان ها با استفاده از واژگان تصدی مسکن (Housing tenure) و نوع خانه (dwelling type) ارائه می کنند. جای تعجب نیست که یافته های آنها نشان می دهد فروپاشی پیوند منجر به خارج شدن از خانه ی شخصی و مسکن تک