فروش مسکن در تهران

ایجاد می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که همین انباشت تقاضا بتواند بازار مسکن را در سال جاری از رکود خارج کند.وی گفت: بر اساس تجربه نیز بعد از گذشت مدتی خاص از رکود باید انتظار داشت که بازار از شرایط سال ۹۲ به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش با رکود مواجه شد و برخی آن را تهدیدی برای سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اشتغال دانستند، سال ۹۳ و آغاز مرحله دوم هدفمندی این امید را برای سازندگان ایجاد کرد که

مسکن و نیز افزایش تقاضای موثر، باید از طریق توقف تراکم فروشی به صورت کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش پیدا می‌کند.۳- یک راه دیگر افزایش کارایی نظام بانکی کاهش تدریجی متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی است که در ایران بسیار بالا است. این کاهش به بهینه سازی نسبت سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به کل تشکیل سرمایه و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های مولد نیز یاری می رساند و باعث پویایی اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی می‌شود.۴- از آنجا که دولت در دهه گذشته ۳۸ درصد تقاضای زمین مسکونی را تامین کرده است و موفق به تنظیم بازار آن نشده است اصلاحات اساسی در سیاست زمین باید انجام پذیرد. حاصل این اصلاحات باید یک بسته سیاستی منسجم و کارآمد از مالیات و عوارض برنامه ریزی فضایی و مقررات شهری، برنامه‌های بازسازی و نوسازی و بهسازی، توانمندسازی و غیره باید باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: آینده قیمت مسکن را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی رشد بالایی را تجربه کرده بود اما رکود اقتصادی ای که در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد، باعث شد که رشد قیمت ها کاهش یابد. ● چارچوب تجربیمدل تجربی ای که در این مطالعه به کار گرفته شده است، یک مدل اتورگرسیو برداری (VAR) است. سیمز (۱۹۸۰) برای اولین بار از این روش استفاده کرد. این چارچوب اجازه می دهد که تاثیر پویای تعدادی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش مسکن مورد بررسی قرار گیرد. تقاضای مسکن، مانند تقاضای دیگر کالاها به طور مستقیم به ثروت و درآمد حقیقی خانوارها بستگی دارد. در عین حال، رشد درآمد ملی حقیقی و تغییرات آن بخشی از ثروت خانوارها که به شکل سهام نگهداری می شود دو عامل تعیین کننده برای ارزش مسکن به شمار می روند. ارزش مسکن در واقع ارزش تنزیل شده جریان خدماتی است که انتظار می رود به ما بدهد و بنابراین به نرخ های بهره انتظاری فعلی و آتی که برای تنزیل کردن جریان خدمات مسکن مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد. تحت شرایط بازاری ایده آل، می توان اعلام عبده تبریزی، در برنامه‌ریزی جدید صورت گرفته از سوی دولت اقشاری از مردم تحت پوشش مسکن حمایتی قرار می‌گیرند که توان بازپرداخت بخشی از اقساط بانکی را دارند اما به دلیل سود بسیار زیاد تسهیلات بانکی نمی‌توانند تمام مبلغ مورد نظر را بازپرداخت کنند.دولت در این زمینه و به منظور خانه‌دار کردن اقشاری از طبقه متوسط باید در قالب طرح مسکن حمایتی تلاش کند تا سود تسهیلات بانکی نسبت به آنچه هست به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.به گفته وی، در حال حاضر نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۷ درصد رسیده و این در حالی است که سود تسهیلات بانکی همچنان در حوزه ۲۸ درصد باقی‌مانده است.این مساله نه تنها توان مالی مردم را در بازپرداخت تسهیلات بانکی را به شدت پایین می‌آورد که حتی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز سازگار نیست. از این‌رو در قالب مسکن حمایتی دولت باید برخی از این سود بانکی را از طریق بودجه عمومی پرداخت کند تا مردم توان استفاده از این تسهیلات را برای خانه‌دار رشد بالایی را تجربه کرده بود اما رکود اقتصادی ای که در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد، باعث شد که رشد قیمت ها کاهش یابد. ● چارچوب تجربیمدل تجربی ای که در این مطالعه به کار گرفته شده است، یک مدل اتورگرسیو برداری (VAR) است. سیمز (۱۹۸۰) برای اولین بار از این روش استفاده کرد. این چارچوب اجازه می دهد که تاثیر پویای تعدادی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش مسکن مورد بررسی قرار گیرد. تقاضای مسکن، مانند تقاضای دیگر کالاها به طور مستقیم به ثروت و درآمد حقیقی خانوارها بستگی دارد. در عین حال، رشد درآمد ملی حقیقی و تغییرات آن بخشی از ثروت خانوارها که به شکل سهام نگهداری می شود دو عامل تعیین کننده برای ارزش مسکن به شمار می روند. ارزش مسکن در واقع ارزش تنزیل شده جریان خدماتی است که انتظار می رود به ما بدهد و بنابراین به نرخ های بهره انتظاری فعلی و آتی که برای تنزیل کردن جریان خدمات مسکن مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد. تحت شرایط بازاری ایده آل، می توان