فروش ملک

خرداد ۱۳۹۳ نیز در قیمت های ۸۲ هزار تومان داد وستد شد.قیمت این اوراق در حالی با افزایش مواجه شده است که هنوز افزایش وام مسکن به تصویب نرسیده و تنها پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده است اما پیش بینی شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است(در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود

گسیختگی پیوندها باعث حرکت به سمت کیفیت اسکان پایینتر می شود. دسترسی به مسکن برای خانواده ها مهم است. به نظر می رسد در کشورهایی با بازار رهنی غیر پیشرفته، فقدان صنعت اجاره ای مقرون به صرفه تشکیل خانواده برای زوج های جوان و بخصوص یافتن مسکن مناسب برای خانواده های مهاجر را با مشکل مواجه ساخته است. هنجارهای مسکن برای شکل دادن به خانواده جهانشمول نیست و با گذر زمان و تنوع مکان تغییر می پذیرد. در زمان ها و مکان هایی که صاحب خانگی شایع است یا آنجا که صاحب خانگی در خانواده های ممتاز دارای فرزند تقریباً به صورتی جهانشمول درآمده است، ممکن است به پیش شرطی برای تشکیل خانواده تبدیل شود.با نگاهی به تمامی این یافته ها و توجه به بحران های اخیر مسکن در سطح جهان، روشن می شود بازارهای مسکنی که صرفاً به قوانین بازار و تملک خانه وابسته اند با خطر مواجه می باشند. گرچه تملک خانه اغلب به عنوان نشانه ای از ثروت و موفقیت محسوب می شود و برای اهل خانه و در مقیاس آمده و تا زمانی که این شرایط حکم‌فرما باشد، اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.موضوع جدی فضای کسب‌وکار در جامعه است. براساس مطالعات انجام شده هر چه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر، رشد GDP بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به ویژه مسایل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.به موازات این مسایل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار ارز، سکه و… نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع تحلیل من این است که در نیمه دوم سال ۹۴ و به خصوص سه ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید. براساس تحقیقات موسسه “نایت فرانک” بر روی شاخص قیمت جهانی مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی، کشورهایی که با کاهش و افزایش در این حوزه برخوردار بودند، مشخص شدند.به داشته باشند و هر چقدر هم که قیمت‌ها اعلام شود حاضر هستند پول بدهند.وی افزود: به عنوان مثال فردی بود که به خاطر اینکه صبح به صبح به حرم عبدالعظیم سلام بدهد حاضر شد ملکی را با قیمت بالا در طبقه پنجم بخرد.مشاوران مسکن در بنگاه‌ها بیکار شده‌اندسمیعی یکی از مشاوران املاک در تهرانسر با بیان اینکه رونق نسبی در بازار مسکن حاکم شده است، گفت: در سال ۹۱ که بازار مسکن عالی بود دو مشاور املاک در این بنگاه‌ همزمان به بنده کمک می‌کردند اما در سال ۹۲ به دلیل رکود کم سابقه، این مشاوران املاک که از بابت خرید و فروش و یا اجاره درصدی می‌گرفتند از کار بیکار شدند.وی افزود: اگر رونق به بازار مسکن بیاید هم ساخت‌وساز رونق می‌گیرد و هم از کنار این ساخت‌وسازها تعداد زیادی اشتغال ایجاد می‌شود.به گفته وی، قیمت مسکن در تهرانسر متری ۲٫۶ میلیون تا ۳ میلیون تومان است و اجاره یک آپارتمان ۷۵ متری ۴۵ میلیون تومان رهن کامل است.سمیعی در خصوص وضعیت اجاره بها نیز گفت: اگر دولت مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز