قیمت خانه در بخش های مختلف تهران

موضوعاتی چون ترکیب خانوار، شکل گیری یا فروپاشی خانوار، باروری، سابقه ی خانوادگی یا روابط فامیلی بپردازد. به طور مشابه می توان چنین بحثی را در مورد مجله های تخصصی حوزه ی مطالعات خانواده و جمعیت شناسی اوراق هزینه کنند.یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که کنترل قیمت مسکن در دو سال اخیر به واسطه ایجاد رکود رقم خورده است و این موضوع نمی تواند، شاهکار محسوب شود.بیت الله ستاریان گفت: اینکه بانک مرکزی به

داشته باشند و هر چقدر هم که قیمت‌ها اعلام شود حاضر هستند پول بدهند.وی افزود: به عنوان مثال فردی بود که به خاطر اینکه صبح به صبح به حرم عبدالعظیم سلام بدهد حاضر شد ملکی را با قیمت بالا در طبقه پنجم بخرد.مشاوران مسکن در بنگاه‌ها بیکار شده‌اندسمیعی یکی از مشاوران املاک در تهرانسر با بیان اینکه رونق نسبی در بازار مسکن حاکم شده است، گفت: در سال ۹۱ که بازار مسکن عالی بود دو مشاور املاک در این بنگاه‌ همزمان به بنده کمک می‌کردند اما در سال ۹۲ به دلیل رکود کم سابقه، این مشاوران املاک که از بابت خرید و فروش و یا اجاره درصدی می‌گرفتند از کار بیکار شدند.وی افزود: اگر رونق به بازار مسکن بیاید هم ساخت‌وساز رونق می‌گیرد و هم از کنار این ساخت‌وسازها تعداد زیادی اشتغال ایجاد می‌شود.به گفته وی، قیمت مسکن در تهرانسر متری ۲٫۶ میلیون تا ۳ میلیون تومان است و اجاره یک آپارتمان ۷۵ متری ۴۵ میلیون تومان رهن کامل است.سمیعی در خصوص وضعیت اجاره بها نیز گفت: اگر دولت رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت