قیمت خانه در بخش های مختلف تهران

موضوعاتی چون ترکیب خانوار، شکل گیری یا فروپاشی خانوار، باروری، سابقه ی خانوادگی یا روابط فامیلی بپردازد. به طور مشابه می توان چنین بحثی را در مورد مجله های تخصصی حوزه ی مطالعات خانواده و جمعیت شناسی خواهان داشتن خانه ای از آن خود و زندگی در خانه های بزرگ هستند و این ویژگی های مسکن در حال حاضر به عنوان هنجاری برای شکل دادن به خانواده درآمده است. هنجار دیگری در ایتالیا وجود دارد که خاص کشورهای

مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور بخش، در کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه ” بسیار تاثیر گذاشت تا جایی که تقاضای موجود برای خرید این اوراق به کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان در‌ ماه رسید.اما مطرح شدن مجدد موضوع افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان ، موجب افزایش تحرک در این بازار شد و قیمت آنها را تا حدودی افزایش داد؛ به طوری که قیمت ” تسه” دی و مهر ماه که در ابتدای بهمن ۸۰ هزار تومان بود ۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و به ۸۶ هزار تومان رسید؛ همچنین ” تسه ” مرداد ماه در قیمت ۸۵ هزار تومان معامله شده و قیمت “تسه” اسفند و آذر ۱۳۹۲ به ۸۵ هزار تومان رسیده است.قیمت این اوراق در حالی با افزایش قابل توجه نسبت به ابتدای بهمن ماه مواجه شده است که هنوز افزایش وام مسکن به تصویب نرسیده و پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده است، اما پیش بینی می‌شود با افزایش قیمت وام مسکن همانند سال گذشته تعادل در عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن برهم خورده و قیمت این اوراق مجددا به صورت نسبی رنگ و بوی رونق به خود بگیرد، اما عملا انتظار کارشناسان و فعالان این بازار محقق نشد و هم اکنون دامنه رکود به سال ۹۴ نیز کشیده شده است. این در حالی است که هر چند معاملات مسکن در نیمه دوم سال قبل هر ماه نسبت به ماه های قبل با افزایش حجم مواجه شد اما این افزایش حجم معاملات نتوانست انتظار کارشناسان و فعالان بازار مسکن را از رونق پیش‌بینی شده برآورده سازد.بنابراین، آغاز فعالیت در بازار مسکن حداقل طی چند هفته آینده، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ تغییری نسبت به سال قبل در این بازه زمانی اتفاق نخواهد افتاد و افزایش احتمالی قیمت طی هفته‌های آتی متوجه بازار نخواهد شد. به این ترتیب، کارشناسان به متقاضیان خرید در بازار مسکن توصیه می‌کنند به هیچ وجه تحت تاثیر برخی گمانه‌زنی‌‌ها درباره افزایش قیمت در سال جدید، دچار دستپاچگی و عجله نشوند و با خیال راحت نسبت به انتخاب و خرید آپارتمان مورد نظر خود اقدام کنند.توصیه‌های کارشناسی برای خرید مسکن در