قیمت خانه در مناطق تهران

این روند ادامه داشته باشد.مظاهریان با تاکید بر اینکه پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در این حوزه وجود ندارد، معتقد است افزایش قیمت در این بازار بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود.به عقیده وی اگر طبق پیش‌بینی، شورای عالی رفاه، طرح مسکن اجتماعی نخستین مرحله از تصویب و اجرایی شدن خود را پشت سر گذاشت، حالا دومین طرح مهم دولت در حوزه مسکن نیز به جزییاتی جدید رسیده است. طرحی که این‌بار به جای بازار مسکن به

نباشد.عقبایی با بیان اینکه تا پایان تابستان سال ۹۴ به ویژه با آغاز نیمه دوم سال، بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج و به رونق معاملات مسکن خواهد رسید، افزود: رکود سنگینی از سال ۹۲ تا امسال در بازار معاملات مسکن حاکم شد منتهی همان طور که از نیمه اول سال ۹۳ بر اساس آمارهای رسمی قابل پیش بینی بود، در نیمه دوم امسال، شاهد سیر صعودی حجم معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران بوده ایم.عقبایی همچنین در خصوص وضعیت احتمالی بازار ساخت و ساز در سال آینده گفت: رکود بازار معاملات مسکن منجر به رکود در ساخت و سازها نیز شده است.وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از تولیدکنندگان بازار مسکن را سازندگان غیرحرفه ای تشکیل می دهند و این افراد برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای ادامه ساخت و ساز اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی و یا دریافت تسهیلات بانکی می کنند با عدم تامین نقدینگی دچار مشکل شده و از گردونه ساخت و ساز خارج شده و یا می شوند.عقبایی با مسکنهمان طور که گفتیم در این مقاله رفتار قیمت های مسکن در شش کشور ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند و ایرلند مورد مطالعه قرار گرفته است. در این شش کشور داده های سری زمانی برای مدت طولانی در دسترس بود. این سری های زمانی، که تغییرات قیمت متوسط خانه های موجود را نشان می دهد در پنل سمت چپ نمودار یک نشان داده شده اند. روند عمومی تغییرات قیمت های مسکن در مطالعات و همچنین در دیگر کشورها کاملا مشابه است (نمودار یک، پنل سمت راست). از میانه دهه ۹۰، قیمت های مسکن به طور فزاینده ای افزایش یافته است. برای مثال، در ایالات متحده، قیمت های حقیقی مسکن در طول سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان داد. در همین دوره، در دیگر بازارها شاخص ها افزایش بیشتری داشت. در بریتانیا نیز قیمت های حقیقی مسکن یک افزایش ۴۲ درصدی را در همان دوره نشان دادند. این افزایش ها در هلند و ایرلند به ترتیب ۶۰ درصد و ۷۰ درصد بود. در طول دهه ۸۰ نیز قیمت مسکن تقسیم می شود.یکی از بخش فصل‌ها تحت عنوان تدوین چشم انداز و جهت گیری‌های راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن است که در این بخش به بازار مسکن و زمین شهری پرداخته شده است.وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بابرشمردن مشکلات فعلی بازار مسکن و زمین شهری، چند راهکار را هم برای آن پیشنهاد داده است.براین اساس در این بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنچم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.دلیل این امر را روی آوری کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای گریز از اجاره بهای سنگین می‌توان دانست. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می‌شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می شود.به رغم افت بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند اینها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه یی مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.جدول شماره یک ارتباط بین نوسانات ادواری قیمت مسکن با ورود نقدینگی به بخش مسکن را نشان می دهد. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه یی است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی