قیمت مسکن در تهران

چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی با کاهش مواجه شود. کارشناسان اقتصادی اما در این مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسکن هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که به دلیل کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوار در ایران، جمع شدن میزان

احداث مسکن به قیمت معاملاتی مسکن در مناطق شهری روندی کاهنده داشته و از ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این کاهش در شهر تهران چشم گیرتر بوده و در این دوره از ۳۲.۱ درصد به ۱۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.این کاهش دو دلیل دارد: نخست ناشی از افزایش بیشتر قیمت زمین از هزینه ساخت است که در تهران بیشتر بوده و در نتیجه هرگونه افزایش سقف وام و سیاست بانکی تا متوقف نشدن جهش‌های قیمت زمین بی فایده است. دوم به دلیل افزایش متوسط سطح زیربنا از ۱۲۴ به ۱۳۰ مترمربع در دوره مذکور در مناطق شهری کشور است که لزوم کاهش آن را در آینده مطرح می سازد.البته اهمیت مهار قیمت زمین بیشتر به نظر می‌رسد زیرا در استان تهران خلاف کل کشور در این دوره، متوسط سطح زیربنای واحدی مسکونی از ۱۳۰ به ۱۲۱ مترمربع کاهش داشته اما مانع کاهش نسبت به قیمت معاملاتی مسکن نشده است.۴ جهت گیری راهبردی برای بخش مسکن و زمین شهریبراین اساس در پیش نویس طرح جامع مسکن ۴ جهت تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از (مانند ترتیب مناسب متغیرها) را می توان زیر سوال برد. ● شوک تولید ناخالص داخلیانتظار می رود که افزایش نرخ رشد درآمد ملی در طول زمان به افزایش قیمت مسکن منجر شود و این انتظار با داده ها سازگار است (نمودار دو را ملاحظه کنید). یک تشابه گسترده در این امر بین کشورهای مختلف وجود دارد. تخمین های نقطه ای نشان می دهد که افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی (حتی با وجودی که در همان حال نرخ های بهره حقیقی نیز افزایش می یابد) یک تاثیر پایدار و مثبت بر قیمت های مسکن دارد. یک افزایش یک درصدی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پس از سه سال با یک افزایش ۱ تا ۴ درصدی در قیمت مسکن همراه می شود. برآوردها نشان می دهد که این رابطه در ایرلند بزرگتر است. این امر تا حدودی به خاطر بالا بودن مقاومت شوک ها به تولید ملی در ایرلند است. این حقیقت تا حدودی به این امر بر می گردد که شوک های درآمد ملی در ایرلند پایداری بیشتری دارد، طوری که یک افزایش نامنتظره در نرخ رشد تولید سال قبل ۳۸٫۴ درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹۰۴۶۶ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۱۰٫۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل۲۹٫۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵٫۴ درصد، افزایش داشته است.آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه در محدوده ۸۰ هزار تومان معامله می شد، اکنون اندکی افزایش یافته و به ۸۳ هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن که در نیمه اول امسال در محدوده ۱۰۰ هزار تومان معامله شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد