قیمت مسکن در تهران

خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه کارشناسان بر این عقیده‌اند که نیمه نخست سال ۹۴، سخت و پرفشار خواهد بود؛ چراکه با شرایط انقباضی بودجه و ادامه مذاکرات تا تیرماه، اقتصاد مسیر روشنی را طی این مدت در پیش رو نخواهد داشت.رکود حاکم بر

دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند.۱) طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴) و عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است(در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود ۱۷۰۰ رسیده در حالی که شاخص قیمت مسکن تهران در حدود ۱۴۳۰ قرار داشته است).۲) تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و رها شدن نقدینگی از این بازار طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴. طبق گزارش های سازمان بورس طی این دوره سرمایه گذاری در این بازار با ۳۵ درصد بازدهی منفی مواجه بوده است. ارزش معاملات بورس از ۱۰۳۷۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸/۵۶۵۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و در سه ماهه اول ۱۳۸۵ به ۹۸۱۶ میلیارد ریال رسیده است. (به قیمت جاری)۳) جذب نشدن نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و نظیر اینها آمده و تا زمانی که این شرایط حکم‌فرما باشد، اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.موضوع جدی فضای کسب‌وکار در جامعه است. براساس مطالعات انجام شده هر چه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر، رشد GDP بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به ویژه مسایل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.به موازات این مسایل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار ارز، سکه و… نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع تحلیل من این است که در نیمه دوم سال ۹۴ و به خصوص سه ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید. براساس تحقیقات موسسه “نایت فرانک” بر روی شاخص قیمت جهانی مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی، کشورهایی که با کاهش و افزایش در این حوزه برخوردار بودند، مشخص شدند.به دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند.۱) طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴) و عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است(در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود ۱۷۰۰ رسیده در حالی که شاخص قیمت مسکن تهران در حدود ۱۴۳۰ قرار داشته است).۲) تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و رها شدن نقدینگی از این بازار طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴. طبق گزارش های سازمان بورس طی این دوره سرمایه گذاری در این بازار با ۳۵ درصد بازدهی منفی مواجه بوده است. ارزش معاملات بورس از ۱۰۳۷۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸/۵۶۵۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و در سه ماهه اول ۱۳۸۵ به ۹۸۱۶ میلیارد ریال رسیده است. (به قیمت جاری)۳) جذب نشدن نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و نظیر اینها خردادماه که فصل امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها است به پایان برسد و خرید و فروش رونق نگیرد سال ۹۳ را باید برای بازار مسکن تمام شده تلقی کرد.گزارش فارس از جنوبی‌ترین نقطه تهران تا شمالی‌ترین نقطه حاکی از این است که خرید و فروش مسکن هنوز رونق چندانی نگرفته است و بیشتر فروشندگان مسکن متری ۲۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان بر روی قیمت‌های پیشنهادی خود گذاشته‌اند اما متقاضی چندانی برای خرید یا فروش مسکن وجود ندارد.برای اطلاع بیشتر از وضعیت بازار مسکن به جنوبی ترین نقطه تهران رفتیم تا ببینیم وضعیت مسکن در این منطقه چگونه است.قیمت مسکن در شهرری شانه به شانه مناطق بالای شهرحمیدیان یکی از مشاوران املاک در شهرری (جاده قم) گفت: بازار مسکن هنوز از رکود خارج نشده است و فروشندگان نیز خودسرانه قیمت‌ها را بالا برده‌اند.وی در پاسخ به این سؤال که قیمت هر متر مسکن در شهرری چرا بالاست و با قیمت‌های مناطق بالای شهر برابری می‌کند، گفت: ما که سال‌هاست مشاور املاک