قیمت مسکن در تهران

درصد و اوکراین با ۴.۳ درصد به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.همچنین براساس تحقیقات این موسسه بیشترین افزایش قیمت مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی به کشور ایرلند با رقم ۱۶ درصد تعلق گرفت، این در حالی شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد ازسوم آذر ماه با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تری به خود گرفت.به طوری که در آذر ماه و بعد از مشخص شدن نتیجه

به بازتولید و تقویت نابرابری اجتماعی در طول نسل ها منجر می شود.رویدادهای خانواده و مسکندر مسیر زندگی افراد، رویدادهای خانوادگی و رویدادهای مسکن به شدت با یکدیگر در ارتباطند. مسکن به عنوان زمینه ای برای رویدادهای خانوادگی و خانواده زمینه ای برای رویدادهای مسکن فراهم می سازند. نتیجه ی ترکیب رویدادهای خانواده و مسکن، تشکیل ، تغییر و تبدیل یا ازهم پاشیدگی خانوارها است.رویدادهای خانواده و مسکن غالباً در نتیجه ی تصمیمات محتاطانه افراد با یکدیگر مرتبط می شوند. به عنوان مثال برای رویدادهای ازدواج، فرزندآوری، خرید خانه و نقل مکان تصمیم گیری می شود و از ماهها پیش یا بیشتر برنامه ریزی صورت می گیرد. طبیعت رو به آینده و بحث برانگیز این تصمیم ها باز کردن پیوند علی میان رویدادهای خانواده و مسکن را بسیار دشوار ساخته است. به عنوان مثال افراد ممکن است با پیش بینی داشتن فرزند تصمیم به خرید خانه ی بزرگتری بگیرند. در این مثال رویداد پیشین (خرید خانه) نباید لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای موثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید در تولید مسکن آثار تخریبی غیرقابل جبرانی را باقی می گذارد. کاهش تقاضای موثر خانوارها به ویژه برای گروه های کم درآمد و متوسط جامعه از زیان بارترین آثار تورم مسکن محسوب می شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.● عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکنطول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدی قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدینگی تا حدود جبران عقب ماندگی شاخص بهای مسکن از شاخص تورم و تعدیل قیمت های نسبی در بخش مسکن باقی می ماند ولی ایجاد زمینه های جذب در سایر بخش ها نیز از عوامل اصلی طول دوره و شدت نوسانات بخش محسوب می شود.روند کلی عوامل مورد بحث از جمله بورس، سپرده های بانکی و سایر کالاهای بادوام از یک طرف و تداوم سیاست انبساطی بودجه یی می تواند به تداوم درج شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در چند روز گذشته، به این شرح است:فروشنده‌ای ملک مسکونی ۱۵۰ متری خود را در خیابان قنبری واقع در خیابان یوسف‌آباد با قیمت قطعی متری ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان به خریدار واگذار کرده است. قدمت این ملک ۴۴ سال است.همچنین در خیابان فاطمی، ملکی به متراژ ۱۵۰ متر مربع ، ۴۷ سال ساخت متری ۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به متقاضی عرضه شده است.از طرف دیگر قیمت قطعی فروخته شده واحدی در خیابان امیرآباد (خیابان باباطاهر) به متراژ ۱۰۱ متر که از ۱۱ سال عمر بنا برخوردار است، ۵ میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده است.علاوه براین، خریداری واحد مسکونی ۲۱ سال ساخت دلخواه خود را متری ۴ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان خریداری کرده است. متراژ واحد مذکور ۶۳ متر مربع و در خیابان فلسطین شمالی در محدوده خیابان انقلاب واقع شده است.ستون امروز نبض بازار علاوه بر قیمت واحدها و ملک‌های مسکونی فروش رفته در منطقه ۶ به معرفی تعدادی از واحدهای مسکونی طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.۴) کاهش تقاضا برای تولید مسکن (صدور پروانه های ساختمانی) طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در نتیجه موجب کاهش عرضه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شده است.۵) تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط.۶) سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.۷- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.۸) تداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵. طی این دوره نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.۹) وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری