قیمت مسکن در تهران

و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان‌های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۲.۸۴ درسال ۱۳۸۵ به ۳.۸۲ در سال ۱۳۹۱، باید سهم زمین را در کل هزینه ساخت کاهش می‌داده است.بطور بدیهی این خانه های ویلایی گران قیمت غالباً کسانی سکونت می گزینند که بیشتر از شکل زندگی خانوادگی به آسایش و منزلت بالاتر اهمیت می دهند. ( این بحث را با رقابت هزینه میان مالکیت خانه و پرورش فرزندان در بریتانیا

ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.● آثار ورود نقدینگی به بخش مسکناز بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن کمک کند. اسکان یکی از اصلی ترین نیازهای انسان است و کیفیت آن بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. منظور از اسکان صرفاً تأمین سرپناهی جهت سکونت نیست بلکه کلیه ی مباحث مربوط به مکان گزینی، شکل خانه، نحوه ی تصدی گری، روابط همسایگی و … را نیز در بر می گیرد. انتخاب خانه انتخابی آزاد نیست. انسان ها در تلاشند مسکنی را انتخاب کنند که با سبک زندگی و شرایط و محدودیت های اقتصادی و فرهنگی آنان بیشترین همخوانی را داشته باشد. مقاله ی زیر از مجله ی Housing Studies انتخاب و ترجمه شده است. هدف نویسندگان مقاله، کلارا مالدر از دپارتمان برنامه ریزی و مطالعات توسعه ی بین الملل دانشگاه آمستردام و ناتانائیل لوستر از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، بررسی تأثیر متقابل مسکن و تغییر و تحولاتی است که در زندگی ساکنان خانه و بخصوص خانواده ها به وقوع می پیوندد. چکیدهاین مقاله موضوع خاصی در مطالعات مسکن را معرفی می کند : ” به خصوص ارزانی را پس از کاهش محدودیت‌های بین‌المللی دارند و بخشی نیز از دل‌مشغول چگونگی برخورد دولت با اقتصاد کشور هستند.در این شرایط، به‌هرحال انتظارات زیادی برای سامان گرفتن بسیاری از بازارها شکل گرفته است. یکی از این بازارها که برای مردم بسیار مهم است، مسکن است که به اعتقاد فعالان این بازار، «در کوتاه‌مدت نباید توقع اثرگذاری توافق هسته‌ای در بازار مسکن را داشته باشیم.»به گفته حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، «توافق لوزان مطمئنا می‌تواند در مناقشات اقتصادی ایران اثرگذار باشد.»وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: «ما مناقشات سیاسی و اتفاقات بین‌المللی را نمی‌توانیم بی‌تاثیر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بدانیم، ولی این‌که مذاکرات به چه میزان می‌تواند در اقتصاد مسکن و بازار مسکن اثرگذار باشد، باید بگویم در کوتاه‌مدت خیلی توقع اثرگذاری نمی‌بینم.»رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: «بازار مسکن، بازاری است که ترتیب، انگیزه و منابع لازم برای استقبال بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن ایجاد شود، اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند، دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. بدین معنا که رشد میزان نقدینگی و به تبع آن، تورم با تاخیری ۶ تا ۱۲ ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند.این روزها یکی از عمیق‌ترین رکودهای مسکن را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنیم؛ به طوری که برای ۷ فصل متوالی است که بازار در رکود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲ فصل دیگر هم در رکود باقی بماند.در این شرایط وظیفه