قیمت مسکن و ملک در تهران

میلیون تومان) پایین باشد.به گفته وی، این روزها تمدید اجاره‌نشینی به دلیل بالا بودن اجاره بها به نوعی مد شده است اما به هر حال در این منطقه یک آپارتمان ۱۱۵ متری ۸۰ میلیون تومان رهن کامل است.سازنده‌های برای اولین بار از این روش استفاده کرد. این چارچوب اجازه می دهد که تاثیر پویای تعدادی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش مسکن مورد بررسی قرار گیرد. تقاضای مسکن، مانند تقاضای دیگر کالاها به طور مستقیم به ثروت

است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات خریداری کرده و حدود ۷ میلیون تومان برای خرید این اوراق هزینه کنند.یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که کنترل قیمت مسکن در دو سال اخیر به واسطه ایجاد رکود رقم خورده است و این موضوع نمی تواند، شاهکار محسوب شود.بیت الله ستاریان گفت: اینکه بانک مرکزی به دلیل احتمال ایجاد شوک قیمتی با وام ۸۰ میلیون تومانی مخالفت کرده است، نشان می دهد که بحران بازار مسکن در حال انتقال به آینده است. درست است که منابع کافی برای پرداخت این وام وجود ندارد اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که کنترل تورم در این بخش با تعمیق رکود، شاهکار محسوب نمی‌شود.وی افزود: مشکل کمبود مسکن با تعمیق رکود دائما در حال حادتر شدن است و کسی هم چندان توجهی به آن ندارد. با اعطای قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۲، اجاره بها همچنان سیرصعودی دارد. در پاییز این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل این افزایش در مناطق شهری ۲۱.۳ درصد بوده که در تمام شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک کمابیش همین مقدار افزایش گزارش شده است. این امر نشانه همراهی اجاره بها با نرخ تورم است.براساس این گزارش، قیمت زمین در مناطق شهری همواره رشد بشتری از هزینه ساخت داشته است. بنابر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده، هزینه ساخت ۹.۸ درصد و هزینه زمین ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است و این رشد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲. ۲۲ و ۶۲.۹ درصد بوده است. در نتیجه سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن شهری در سال ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه ۵۴.۷ درصد(استان تهران ۶۶.۳ درصد) رسیده است.این در حالی است که طرح مسکن مهر با عرضه زمین اجاره‌ای از یک سو و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان‌های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۲.۸۴ درسال ۱۳۸۵ به ۳.۸۲ در سال عرضه مسکن را افزایش خواهد داد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت با جران کمبودهای مسکن در کشور، بازار نیز از شوک‌های قیمتی رهایی یابد و با ایجاد روندی منطقی در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل شود.این استاد دانشگاه ادامه داد: مشاغل و حرفه‌های شغلی زیادی به این بخش وابسته است که رونق مسکن این بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد تا اقتصاد در مسیر رونق قرار گیرد. تقریبا نیمی از اقتصاد ایران در بخش صنعت ساختمان نهفته است. به غیر از بخش نفت و پتروشیمی، سایر بخش‌های اقتصاد با صنعت ساختمان در ارتباط است. بخش‌های خدماتی نیز در این بخش سهم بالایی دارند به همین دلیل خروج از رکود در بخش مسکن می‌تواند، اقتصاد را در سایر بخش‌ها نیز به حرکت دربیاورد.کاهش ساخت و ساز به روایت آمارگزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در هنجارهای پیرامون مسکن و زندگی خانوادگی در یک محل با هنجارهای سایر نقاط متفاوت خواهد بود.دسترسی به مسکن عنصر کلیدی مفهومی است که مالدر و بیلاری (Mulder & Billari) آنرا رژیم صاحب خانگی می نامند. بنا بر نظر آنها آسان ترین شکل دسترسی به مسکن زمانی است که یک بازار مسکن در عین حال یک بخش اجاره ای به اندازه ی کافی بزرگ داشته باشد، به جوانان فرصت داده شود به عنوان مستأجران زندگی مستقل خویش را آغاز کنند. یا سیستم رهنی بسیار پیشرفته ای وجود داشته باشد که به جوانان اجازه دهد مالکیت خانه ی خود را قرض کنند. مالدر و بیلاری چهار رژیم تشخیص دادند: رژیم صاحب خانگی حرفه ای با صاحب خانگی پایین و وام رهن بالا، رژیم ممتاز با صاحب خانگی پایین و وام رهن پایین، رژیم آسان با صاحب خانگی بالا و وام رهن بالا، رژیم دشواری با صاحب خانگی بالا و وام رهن پایین. آنها نشان دادند که میزان باروری در کشورهای دارای رژیم آسان بیشترین مقدار و در کشورهایی با رژیم دشوار صاحب