قیمت مسکن

کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش یابد.۲- فزایندگی نسبت هزینه زمین به هزینه ساخت دلیل عمده بی اثر شدن افزایش سقف وام بانکی بوده است، به علاوه اکثریت جامعه دارای درآمد رانتی برای جبران تغییرات متغیرهای مختلف در جامعه تاثیر می پذیرد. در این مقاله روند و تحولات قیمت مسکن و عوامل آن بررسی شده اند. به این منظور ویژگی ها و عوامل موثر بر این تغییرات تحلیل شده اند. از جمله مهم ترین نتایج،

بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰٫۶ درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۳۹٫۱ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که رکود در ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.رکود در بازارگزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد که در تهران طی فصل پاییز تعداد معاملات در بخش زمین یا ساختمان کلنگی کاهش ۲۲٫۷ درصدی را تجربه کرده است. در بخش آپارتمان مسکونی تعداد معاملات با کاهش ۱۳٫۳ درصدی همراه شده و تعداد معاملات اجاره نیز در تهران طی فصل پاییز ۲۹٫۴ درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به پاییز سال گذشته وضعیت نسبتا بهتری را تجربه کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعدا معاملات زمین یا ساختمان کلنگی در تهران طی فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته ۳٫۵ درصد افزایش یافته است. خرید و فروش آپارتمان در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸٫۴ درصدی داشته و معاملات اجاره شوک قیمتی در آینده نامعلوم افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسکن را در آینده کاهش خواهد داد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکاری برای بازگرداند رونق به بازار مسکن است تا از این طریق راه را برای گردش پول در این بخش باز کند و روند تولید مسکن را از روکود خارج کند. پیشنهاد افزایش وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن نیز در همین راستا ارائه شد اما بانک مرکزی سدی در مقابل آن قرار داد تا از سیاست کنترل تورم پاسداری کرده باشد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که احتمال ایجاد شوک قیمت مسکن با افزایش مبلغ وام، یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی با وام ۸۰ میلیونی است. این موضوع نشان می دهد که سیاست خروج از رکود با توجه به خطر تورمی بودن آن، نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت سال آینده قصد دارد برای خروج مسکن از رکود و اشتغالزایی تلاش کند. بانک مرکزی نرخ رشد ۴ درصدی را برای نیمه نخست سال حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور