قیمت ملک و مسکن در تهران

جذب شود، می توانیم آینده بهتری داشته باشیم.با وجود تمایل دولت و انبوه‌سازان و همچنین شرکت‌های لیزینگ به راه‌اندازی بازار پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن –لیزینگ مسکن – تاکنون دو مانع عمده مانع از کاهش تقاضای موجود برای خرید این اوراق و در نهایت افت قیمت” تسه” بی تاثیر نبود تا جایی که تقاضای موجود برای خرید این اوراق افت کرد و به کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان در‌ ماه رسید.در این میان مطرح شدن مجدد

انفجاری نخواهد بود و اگر افزایشی باشد شیب آن بسیار ملایم خواهد بود.وی با بیان اینکه چنین تغییری در نرخ ها افزایش قیمت محسوب نمی شود، گفت: اگر طبق پیش بینی، قیمت مسکن متناسب با تورم سال آینده یعنی حدود ۱۵ درصد تغییر کند در حقیقت قیمت مسکن به اندازه واقعی افزایش نیافته است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر نرخ تورم ۲۰ درصد باشد قیمت مسکن پنج درصد افزایش می یابد، چون قیمت واقعی مسکن داریم که باید تورم را از آن کم کنیم، بنابراین براساس چنین مبنایی، پیش بینی ما در وزارت راه و شهرسازی این است که افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۹۴ نداریم.مرکز آمار ایران از افزایش ۱٫۱ درصدی قیمت فروش زمین یا زمین ساختمان کلنگی، افزایش۶٫۲ درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش۱۰٫۲ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز ۹۳ نسبت به پاییز ۹۲ خبر داد.گزارش قیمت هر متر مربع فروش افزایش سه درصدی در قیمت سهام قیمت مسکن در ایالات متحده، کانادا و ایرلند پس از سه سال حدود یک درصد و در استرالیا و هلند حدود دو درصد افزایش می یابد. در بریتانیا اثر بسیار بزرگتری وجود دارد و قیمت مسکن معمولا پس از سه سال به اندازه ۵ درصد افزایش پیدا می کند.واکنش مثبت قیمت های مسکن به تغییر در قیمت های سهام می تواند به این دلیل باشد که با توجه به تغییرات قیمت های سهام می توان رشد درآمد ملی آتی را حدس زد. در بریتانیا یک افزایش ۱۰ درصدی در قیمت های سهام با ۷/۰ درصد رشد درآمد ملی بیشتر در طول سه سال همراه می شود. در استرالیا، چنین شوکی با یک افزایش ۳/۰ درصدی در رشد درآمد ملی همراه است. با این حال، در کل، به نظر نمی رسد که واکنش درآمد ملی به تغییرات قیمت سهام برای توضیح اثر کامل قیمت های سهام بر قیمت مسکن به اندازه کافی بزرگ باشد. این امر، همراه با این مشاهده که مالکیت سهام در اغلب کشورهای تحت مطالعه کاملا رواج دارد نشان می دهد که بخشی از ثروت سهام از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می شود.فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.● تحولات اخیر بخش مسکنبر اساس اطلاعات موجود در شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سال ۱۳۸۵، بهای مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل موثر بر این افزایش می پردازیم.الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت سال ۱۳۸۵ نقش موثری ایفا کرده باشد.ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها،