قیمت ملک و مسکن در تهران

وجود دارد(نمودار ۴). تخمین نقطه ای نشان می دهد که با یک افزایش سه درصدی در قیمت سهام قیمت مسکن در ایالات متحده، کانادا و ایرلند پس از سه سال حدود یک درصد و در استرالیا و هلند حدود دو درصد افزایش می افزایش در قیمت های مسکن منجر می شود (نمودار سه). این امر در صورتی که نرخ بهره بلندمدت حقیقی یا نرخ بهره کوتاه مدت حقیقی در مدل وارد شود باز هم صادق است. کاهشی به اندازه ۱۰۰ واحد پایه در نرخ های بهره

مسکن تنها ۸٫۵ درصد رشد را در پرونده ثبت کرده بود. تحليلگران بازار براين باورند که با توجه به رکود فراگير بازار، امکان رشد قيمت مسکن حتي با وجود کاهش ميزان عرضه وجود ندارد.از سوي ديگر تحليلگران بازار مانند بيت الله ستاريان نيز روايت مي کنند که به موازات کاهش ميزان عرضه، قدرت خريد خانوارها نيز کاهش يافته است. اثر وام هاي ۵۰ ميليوني مسکن نيز در بازار چندان قابل توجه نبوده است.برهمين اساس حتي رشد قيمت ۶٫۹ درصدي زمين طي نيمه نخست سال گذشته نيز بازار را به سمتي هدايت کرده که ميزان معاملات به شدت کاهش يابد.در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده ۳۸۷۷۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۲ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۳۳۰ هزار ریال بوده که نسبت به از دو طریق همکاری می کند. اولاً بررسی می کند که چگونه وابستگی نحوه ی تصدی خانه توسط والدین و فرزندان، در بین فرزندان مذکر و مؤنث متفاوت است. ثانیاً تصدی خانه توسط افراد مجرد و زوج ها را جداگانه تحلیل می کند. یافته های وی اهمیت صاحب خانگی والدین را در نحوه ی تصدی مسکن توسط افراد تأیید می کند. یافته ها هیچ تفاوت جنسیتی مؤثر در سابقه ی خانوادگی بین زنان و مردان نشان نمی دهند. به بیان روشن تر ، تفاوت های جنسیتی در آن گستره ای یافت شد که بحث می کند کدام نوع تصدی خانه، تحت تأثیر تجرد و والدینی مجرد (single parenthood) است. تأثیر موقعیت خانواده ی فرد از لحاظ جنسیتی بیش از خانواده ی مرجع اوست . علاوه بر آن تأثیر اشتغال و سطح تحصیلات برای مردان بیشتر از زنان است.جای تعجب است که برخی از مطالعات به انتقال بین نسلی جنبه های کیفیت مسکن اختصاص یافته است تا نوع تصدی آن. ادبیات پراکنده ای شامل برخی مطالعات بر میراث مسکن ، تراکم اسکان و هزینه ها. اسمیتس حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور