مسکن سازی در تهران

مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۵۰ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۱۹۷۷۰ هزار ریال به دست آمده است.متوسط قیمت خرید و فروش هر

مسکن تنها ۸٫۵ درصد رشد را در پرونده ثبت کرده بود. تحليلگران بازار براين باورند که با توجه به رکود فراگير بازار، امکان رشد قيمت مسکن حتي با وجود کاهش ميزان عرضه وجود ندارد.از سوي ديگر تحليلگران بازار مانند بيت الله ستاريان نيز روايت مي کنند که به موازات کاهش ميزان عرضه، قدرت خريد خانوارها نيز کاهش يافته است. اثر وام هاي ۵۰ ميليوني مسکن نيز در بازار چندان قابل توجه نبوده است.برهمين اساس حتي رشد قيمت ۶٫۹ درصدي زمين طي نيمه نخست سال گذشته نيز بازار را به سمتي هدايت کرده که ميزان معاملات به شدت کاهش يابد.در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده ۳۸۷۷۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۲ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۳۳۰ هزار ریال بوده که نسبت به بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به ۸۰ میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در مرکزی در زمان دولت هشتم تصمیم گرفت، سهم هر یک از بخش های تولید، خدمات، کشاورزی، مسکن و بازرگانی را از کل تسهیلات بانکی مشخص و به شبکه بانکی ابلاغ کند، حوزه مسکن و ساختمان همواره سهمی ۲۵ درصدی را روی کاغذ و بر اساس ابلاغیه ها به خود اختصاص داده است اما بررسی آمارها و گزارش های رسمی منتشر شده توسط نهادها و سازمان های مرتبط با این حوزه نشان می دهد در سال های اخیر، آنچه در حوزه تسهیلات مسکن شاهد تحقق آن بوده ایم به مراتب کمتر از سهمی است که در ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار درنظر گرفته شده است.مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت وام های ۱۵ میلیونی مسکن روستایی، ساخت در بافت های فرسوده و افزایش سقف وام مسکن مهر که همگی در چند ماه اخیر به بانک مرکزی ابلاغ و توسط این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شده، در کنار مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلت خرید مسکن، دور جدیدی از اختلاف نظرهای کارشناسی را در مورد سهم مورد نیاز و زمین و اجاره بها برای پاییز ۹۳ که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل۴٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۱٫۱ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲٫۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد، افزایش داشته است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۰۴۷ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل۵٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۲ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل۱۳٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه