مسکن و تورم

بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق تاثیر قیود مالی و اثر جریانات نقدینگی قرار بگیرند. طوری که در تعدادی از کشورهای مورد مطالعه نرخ های بهره رهنی شناور تعیین می شوند.در تئوری اقتصادی در نظر گرفته می شود که قیمت های مسکن، مانند قیمت

حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده انتظار داشت که یک نرخ بهره بلندمدت تمام نرخ های تنزیل را در خود داشته باشد. با این حال، بازارهای سرمایه، اغلب کامل نیستند. به عنوان مثال نرخ های بهره کوتاه مدت می توانند تحت تاثیر قیود مالی و اثر جریانات نقدینگی قرار بگیرند. طوری که در تعدادی از کشورهای مورد مطالعه نرخ های بهره رهنی شناور تعیین می شوند.در تئوری اقتصادی در نظر گرفته می شود که قیمت های مسکن، مانند قیمت دیگر دارایی ها، به اطلاعات جدید راجع به عوامل تعیین کننده قیمت واکنش نشان می دهند. در ادبیات مربوط به مدل VAR این امکان وجود دارد که واکنشی که قیمت های مسکن در طول زمان به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل اساسی ارزش نشان می دهند، محاسبه شود. برای مثال، می توان واکنش قیمت های مسکن در طول زمان نسبت به شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را برآورد کرد. در ادامه، بحثی در مورد پاسخ قیمت های مسکن به سه شوک مورد بررسی قرار گرفته است. این شوک ها عبارتند از یک افزایش یک درصدی در نرخ رشد یافت.این ارقام نشان می‌دهد، افرادی که ابتدای امسال با پشت‌گرمی به شایعه‌ «جهش قیمت مسکن در سال۹۳»، با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ملک مسکونی کردند تا پس از مدتی، به واسطه رشد قیمت، بتوانند از محل معاملات کوتاه‌مدت، سود کسب کنند، هم‌اکنون نه تنها دارایی‌شان در مقایسه با تورم عمومی و سود سایر بازارها، ارزش‌افزوده پیدا نکرده که از اصل آن حدود ۲ درصد طی ۱۱ ماه اخیر کاسته شده است. در حقیقت بازدهی بازار مسکن در سال جاری، بعد از دو سال، زیان بین سرمایه‌گذاران تقسیم کرده است.نرخ بازدهی مسکن در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به خاطر روند افزایش قیمت، به ترتیب معادل ۶۰ درصد و ۳/ ۷ درصد سود نصیب خریداران ملک کرد. اما امسال همان‌طور که گروهی از کارشناسان مجرب در اواخر سال۹۲ پیش‌بینی کردند، بازار مسکن برای سفته‌بازها و معاملات سوداگرانه، ناامن و پرریسک بود. به همین خاطر، در طول سال جاری طبق گفته مشاوران املاک، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به حداقل رسید و حجم