مسکن و تورم

اما بررسی فایل‌های فروش در نیمه نخست فروردین ماه و مقایسه آن با موارد مشابه در اسفندماه نشان می‌دهد قیمت‌ها کاهش اندکی داشته‌اند. كارشناسان نیز با تایید این موضوع اظهار مي‌كنند: به نظر می‌رسد برای تاثیر قیود مالی و اثر جریانات نقدینگی قرار بگیرند. طوری که در تعدادی از کشورهای مورد مطالعه نرخ های بهره رهنی شناور تعیین می شوند.در تئوری اقتصادی در نظر گرفته می شود که قیمت های مسکن، مانند قیمت

مسکن و خانواده”. این بحث شامل گزارش مقالاتی است که برخی از روابط میان مسکن و خانواده در آنها برجسته شده است. سه تم اصلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ تأثیر خاستگاه خانواده بر ویژگی ها و موقعیت مسکن، روابط میان رخدادهای خانگی و رخدادهای مسکن در مقیاس کوچک خانوارها و صاحب خانگی (homeownership) به عنوان زمینه ای برای پدر- مادربودگی (parenthood) در مقیاس بزرگتر کشورها. چنین نتیجه شد که خانواده زمینه ای است برای فهم نیازهای مسکن و سکونت زمینه ای است برای فهم رخدادهای خانواده.واژگان کلیدی : کیفیت مسکن – خانواده – صاحب خانگی – باروریمقدمهنخستین و مهمترین وظیفه ی اسکان فراهم نمودن خانه برای خانواده ها و سایر اهالی خانه است. شگفتا که تنها تعداد اندکی از محققان مسکن با صراحت به روابط میان مسکن از یک سو و خانواده از سوی دیگر توجه نموده اند. بنابراین تعداد مقالات تحقیقی چاپ شده ی نسبتاً کمی وجود دارد که به رابطه ی میان مسکن و موضوعاتی چون ترکیب ابتدای سال حاکی است: خریداران به هیچ وجه با هجوم به بازار مسکن این بازار را دچار تشنج نکنند و اطمینان داشته باشند که حداقل طی هفته‌های آتی تغییر محسوسی در قیمت‌ها و عرضه آپارتمان‌های فروشی، اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که هر چند ممکن است برخی، تحت تاثیر شرایط جدید ایران در عرصه بین‌المللی پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن را مطرح کنند، اما نظر کارشناسان بازار مسکن این است که تاثیر برخی اتفاقات بین‌المللی با سرعت متوجه بازار مسکن نخواهد شد و اگر قرار باشد تحت تاثیر این تغییرات بازار مسکن نیز دستخوش تغییر و تحول شود، حداقل طی هفته‌های پیش رو این اتفاق صورت عینی نخواهد گرفت. به این ترتیب متقاضیان خرید در بازار مسکن در ابتدای سال ۹۴ از فرصت کافی برای گشت‌زنی در بازار و انتخاب آپارتمان مناسب برای خود برخوردارند و نیازی به عجله و ایجاد تشنج در بازار معاملات تحت تاثیر برخی احتمالات و پیش‌بینی‌های غیرواقعی ندارند.گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد خود را مد نظر داشته باشد و آمار صدور پروانه‌های ساختمانی هم کاهش یابد قیمت مسکن در سال آینده افزایش نخواهد داشت، در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیش بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز تایید می کند که رشد بخش ساختمان طی سال ۹۴ نزدیک به صفر خواهد بود ولی به موزات آن حداقل به میزان ۱۰ درصد به تقاضا در بخش مسکن افزوده می شود. با این وجود وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که میزان رشد قیمت مسکن طی سال ۹۴ از تورم بیشتر نخواهد بود. گزارش اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تایید می کرد که میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۳ و در شهر تهران تنها ۸٫۵ درصد بوده است. این عدد کمتر از نصف تورم اسفندماه بود.برهمین اساس این گزارش ۵۸ درصد از تقاضا موثر در بازار مسکن به سمت آپارتمان های با عمر کمتر از ۵ سال می رود. همچنین متوسط قیمت ملک در شهر تهران نیز ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. ۲۴ درصد تقسیم می شود.یکی از بخش فصل‌ها تحت عنوان تدوین چشم انداز و جهت گیری‌های راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن است که در این بخش به بازار مسکن و زمین شهری پرداخته شده است.وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بابرشمردن مشکلات فعلی بازار مسکن و زمین شهری، چند راهکار را هم برای آن پیشنهاد داده است.براین اساس در این بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنچم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.دلیل این امر را روی آوری کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای گریز از اجاره بهای سنگین می‌توان دانست. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می‌شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می شود.به رغم افت