هزینه آپارتمان سازی در تهرانساله تمام كمبود بازار مسكن را به اين ترتيب رفع مي كنيم .مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نمیه اول سال ۹۳ را اعلام کرد:با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم شوند ما می توانیم تضمین لازم را بدهیم یا نه. یکی از مشکلات سر راه مان همین است. ولی بعضا در کشور عراق یا معدود کشورهای دیگر، شرکت های ایرانی توانسته اند حضور داشته باشند. الان بیش از ۹۰ شرکت در دنیا حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۲، اجاره بها همچنان سیرصعودی دارد. در پاییز این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل این افزایش در مناطق شهری ۲۱.۳ درصد بوده که در تمام شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک کمابیش همین مقدار افزایش گزارش شده است. این امر نشانه همراهی اجاره بها با نرخ تورم است.براساس این گزارش، قیمت زمین در مناطق شهری همواره رشد بشتری از هزینه ساخت داشته است. بنابر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده، هزینه ساخت ۹.۸ درصد و هزینه زمین ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است و این رشد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲. ۲۲ و ۶۲.۹ درصد بوده است. در نتیجه سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن شهری در سال ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه ۵۴.۷ درصد(استان تهران ۶۶.۳ درصد) رسیده است.این در حالی است که طرح مسکن مهر با عرضه زمین اجاره‌ای از یک سو و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان‌های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۲.۸۴ درسال ۱۳۸۵ به ۳.۸۲ در سال ساله تمام كمبود بازار مسكن را به اين ترتيب رفع مي كنيم .مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نمیه اول سال ۹۳ را اعلام کرد:با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم شوند ما می توانیم تضمین لازم را بدهیم یا نه. یکی از مشکلات سر راه مان همین است. ولی بعضا در کشور عراق یا معدود کشورهای دیگر، شرکت های ایرانی توانسته اند حضور داشته باشند. الان بیش از ۹۰ شرکت در دنیا حتي اشتغال نيز با آسيب مواجه مي شوند. اميرزاده عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و از فعالان صنعت ساختمان اعتقاد دارد رکود بايد با سرعت بيشتري از سر صنعت ساختمان دور شود. از نیمه دوم سال ۹۲، بعد از فشارها و مشکلات ناشی از رکود و تحریم، امید تازه ای در رگ های صنعت کشور جریان گرفت و ذی نفعان هر بخش با نگاه به تغییر دیپلماسی و ادبیات سیاسی دولت، در انتظار روزهای رونق اقتصادی نشستند. این انتظار در روزهای انتهایی سال ۹۳ هنوز به پایان نرسیده و چشم امید فعالان اقتصادی برای رشد و رونق درسال ۹۴ نیز به تدبیرهای سیاسی دولت است.صنعت ساختمان در سال ۹۳ چه وضعیتی را سپری کرد؟در سال ۹۳ به دلیل مسائلی که در چند سال گذشته پیش آمده بود، صنعت ساختمان دچار التهاب بود و نمی توانست رونق چندانی داشته باشد. ساخت و سازهای خارج از برنامه زیاد شده بود و بازار مالی کشور کشش جذب سرمایه گذاری نداشت و بازار پر رونقی نبود. ولی در بخش پیمان کاری ظرفیت تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.● مسکن و اقتصاد کلاندر ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۲، اجاره بها همچنان سیرصعودی دارد. در پاییز این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل این افزایش در مناطق شهری ۲۱.۳ درصد بوده که در تمام شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک کمابیش همین مقدار افزایش گزارش شده است. این امر نشانه همراهی اجاره بها با نرخ تورم است.براساس این گزارش، قیمت زمین در مناطق شهری همواره رشد بشتری از هزینه ساخت داشته است. بنابر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده، هزینه ساخت ۹.۸ درصد و هزینه زمین ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است و این رشد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲. ۲۲ و ۶۲.۹ درصد بوده است. در نتیجه سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن شهری در سال ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه ۵۴.۷ درصد(استان تهران ۶۶.۳ درصد) رسیده است.این در حالی است که طرح مسکن مهر با عرضه زمین اجاره‌ای از یک سو و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان‌های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۲.۸۴ درسال ۱۳۸۵ به ۳.۸۲ در سال