افراد معتاد تحت هیچ شرایطی به مقصد براي زندانی معرفی نشوند/رسیدگی داخله تحصيلات عالي حوزوي از دوره به مقصد براي خواست‌های آزادی منوط

[ad_1]

به سمت اعلاميه خبرگزاری تسنیم به قصد شيريني گزك از روابط عمومی نيرو‌قضائیه، این بخشنامه که شامل نيكويي و سيئه صدق ۳۳ هيولي اصل و ۶ بند توضيح است و درون اجرای سیاست‌های کلی قضایی به تصويب رسيده قبول شده شان بزرگ رهبری تو زمینه زنداني زدایی،‌ به سمت تصویب و تأئید آیت‌خدا راستگو آملی لاریجانی رئیس قابليت‌قضائیه رسیده، به طرف تعبير آتی است.

سبب انثي ۱ – با عنایت به قصد محدودیت‌های به منظور با‌ادا آمده درب هنجار آیین دادرسی کیفری دروازه اندر فقره سكون بازداشت موقت، ماخذها آيت اله ها قضایی مکلفند از اصدار قرارهای بازداشت موقت بجز اوضاع مطروحه دروازه اندر ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۲۳۷ و ۲۳۸ هنجار نامبرده و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, امساك نمایند. قاضي امير‌ها و معاونین آنها داخل مرتبه تأیید آرامش زبر و پايين مکلف به سوي بررسی هرآينگي اجبار قانونی و بررسي عواقب و رد بازداشت‌ها بوسيله سوگند به ویژه نيكي نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

هيولي اصل ۲ ـ‌ برای احتراز تمام چاهك بیشتر از موردها فرستادن سينه ها و ادخال طمانينه آرام کفالت یا وثیقه منتج به سمت بازداشت، دربايست است:

خوگرفتن ـ فرستادن سينه ها و ادخال فراغت تأمین حتی الامکان به سوي نحوی عاقبت پذیرد تا در مظان اتهام فراغت کافی سمت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ فقيه صادر کننده فراغت، رییس یا مواسات سجن مساوي توضيحي بيناسازي سبب انثي ۲۲۶ هنجار آیین دادرسی کیفری، به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات بايست را به سمت‌نقشه دسترسی در مظان اتهام به سمت افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌مسير معرفی می‌کند، مهيا کنند.

ج ـ مدخل سرپوش لفظ سياهه معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، مدخل سرپوش وقفه و یا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از وقفه اداری و باب چهره نيستي شرایط قانونی، انسيكلوپيدي صادرکننده ثبات یا قاضی کشیک، سازش آيين نامه ها مکلف به مقصد براي پذیرش حين می‌باشند.

د ‌ـ داور‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (درب وقفه و یا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از وقفه اداری) و ميسر كسب سازش كردن موجبات پذیرش تأمین، در مظان اتهام به سوي دوستاق خانه معرفی نشود.

بند توضيح ـ درهر باب موضوع که طمانينه آرام کفالت یا وثیقه كشيده به منظور با بازداشت در معرض اتهام شده است با بازرسي قاضي امير ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق بايست درخارج از وقفه اداری درون معرض توان قاضی کشیک روش گیرد.

د ـ مدعي العموم دادور‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند خوبي سلامت اجرای این جرم مراقبت تماشا دقیق نمایند.

علت ۳ ـ‌ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ضبط اسناد مدخل سرپوش واحدهای قضایی پايدار شوند یا از طریق جهاز الکترونیکی برخط (آنلاین) پيوند برپا سنقر نمایند تا اگر نیاز بوسيله سوگند به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا دستيابي وثیقه ملکی باشد، داخل وقفه یا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از وقفه اداری به مقصد براي تندي عاقبت و از ارسال متهمان به قصد سجن کاسته شود.

لاج ۴ ـ مدعي العموم دادور‌های عمومی و شورش مدينه‌ها و سرپرستان نواحی دادگاه تو شهرهای برجسته مکلفند نيكي کلیه قرارهای صادره منتهي به قصد بازداشت ميانجيگري قضات دادسراها سرپرستي کرده و بوسيله سوگند به احتياج وفاق قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده مداقه نمایند تا اصدار قرارهای بيجا یا ليس پذیرش به طرف موعد تأمین، علت طبق باعث زندانی متوقف شدن افراد نگردد و باید روزمره احصائيه بازداشتی‌های دادگاه را بررسی نموده و دستورات دربايست را صادر نمایند. همچنین، دستگاه زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مكلف است درون مقطع ها برش ها سه ماهه ارتباط به قصد ذمر آوند شرط اسامی زندانیان تحت رسم به مقصد براي تفکیک استان به طرف داور کل کشور رفتار نماید. قاضي امير کل کشور مکلف است تو فقره تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات دربايست را درب اسرع وقفه خاتمه دهد و شرح اقدامات ادا شده را كل سه ماه یکبار به سمت حوزه ریاست نيرو قضاییه ذمر آوند شرط نماید.

لاس ۵ ـ داور‌های عمومی و تحول درون اجرای وظایف بررسي و ریاست خویش نيكويي و سيئه صدق ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا مدل انگار‌های نیروی انتظامی که منتهی به قصد دستگیری جمعی افراد می شود، سبق از ادا به سوي روسای حوزه‌های قضایی نمايش و با کسب درس‌ها و هماهنگی‌های بايست، ادا گردد تا از پيامدها منفی لمحه مدت مدخل سرپوش منزل دادرسی و نیز ارسال متهمین به منظور با زندان کاسته شود.

توضيحي بيناسازي ـ مدعي العموم دادور کل کشور با تصوير زمينه بخش درون جلسات پیش‌بینی شده درب علت ۳۱ این آيين نامه، تمهیدات ضرور را طرف اجرایی استقراريافتن این لاس جمع آوري می‌نماید.

علت ۶ ـ  با تيمار به منظور با ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۱۵ و ۱۶ هنجار تنقيح هنجار رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، معتادین به سوي ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باید مدخل سرپوش مراکز ترک اعتیاد و چاره و توقف اجباری معتادان نگهداری شوند و لاوجود تشکیل مراکز نامبرده، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به سوي حبس نمی‌باشد. بنابراين قاضي امير‌ها توجه و ديده باني نمایند اولاً: از این ورا آنگاه افراد معتاد غير دروازه اندر شرایط تعيين شده تو هنجار، تحت هیچ شرایطی به سوي توقيفگاه معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر آغاز اعتیاد به طرف استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده برای افراد معتاد، اجازه بازداشت و معرفی افراد به سوي سجن نگردد. قاضي امير کل کشور با همکاری كمك هم دستي اجتماعی و پیشگیری از اتفاق ماده رسوب آلودگي مراقبت تماشا و پیگیری ضرور جنبه گسترش دادن مراکز مذکور درب ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۱۵ و ۱۶ هنجار تحت را ميسر كسب می آورد.

مونث ۷ ـ باب جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، اگر كاميون تقصيركار ماجرا مصيبت دارای بیمه صحيفه باشد، قضات رسیدگی کننده كفو ماچه ۲۱۹ هنجار آیین دادرسی کیفری،  به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۲ و توضيحي بيناسازي ۳ماده ۲۱۷ هنجار سابق الذكر و لاج ۴۹ هنجار بیمه اجباری خسارات واردشده به قصد كس سوم  مدخل سرپوش ماوقع مساله حدثان ناشی از وسایل نقلیه ،‌ به تصويب رسيده قبول شده ۹۵/۲/۲۰، با نظر پول برازنده جلا از سوی بیمه و منظر انديشه عمومی جسم رسم تامین  جور فراخور را صادر نمایند.

علت ۸ ـ با رعایت مدلول علت ۲۴۱ هنجار آیین دادرسی کیفری، ناچاري دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه جهت بازداشت در مظان اتهام مرتفع شود و علت طبق باعث دیگری برای بقيه حين نباشد, فوراً زمینه برای فک فراغ بازداشت و یا تبدیل دم مهيا گردد.

جرم ۹ ـ برای اجرای تمام چاه موثرتر هنجار عقاب اسلامی،‌ به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۲ باب زمینه محبس بازداشت زدایی و استعمال از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق اصدار حکم، تخفیف و معافیت عقاب، نظم ارتش نیمه آزادی و عقاب‌های جایگزین محبس بازداشت به سمت‌ویژه سياست‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خردسالان و نوجوانان، ضرور است:

خوگرفتن ـ‌ مدعي العموم دادور‌ها درون اصدار کیفرخواست و بازهم‌چنین درب منصب پدافند از لحظه و اجرای احکام، حالات مذکور را وهله زمينه مداقه و تاکید نهاد استقرار دهند.

ب – قضات محاکم با بررسی ضوابط ضبط مدخل سرپوش هنجار و با نشانه غايت کاهش جمعیت کیفری اسارتگاه‌ها و حفظشده مقيم شدن توقف كردن مجرمین و خانواده آنان از رد منفی دوستاق، از اصدار حکم محبس بازداشت مدخل سرپوش موقعيت افراد دارنده توانگر شرایط سياست‌های جایگزین محبس بازداشت، پرهيز نمایند.

ج ـ محاکم تجدیدنظر باب سمت تجدیدنظر قرابت تناسب به قصد احکام، سیاست قانونگذار دایر به مقصد براي محبس بازداشت زدایی را مناسبت مراقبت روش دهند.

مونث ۱۰ ـ با عنایت به قصد محدودیت تعيين شده باب مادينه ۶۰ هنجار محاربه با غيرقانوني کالا و بها، تصويب شده ۱۳۹۲ تو انتساب با محبس بازداشت بدل از جزای نقدی و اینکه ريشه ۲۹ هنجار سزا اسلامی، تصويب شده ۱۳۹۲ حداکثر موعد حبسگاه بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای توقيفگاه‌ها موظفند رعايت نمایند هیچ کس بیش از اصل معلوم تو هنجار مذکور مدخل سرپوش بازداشت نماند و بزرگي موقع خويشاوندي به سوي آزادی حين دسته از افرادی که سه واحد زمان ( روز (حد مذکور داخل لاس ۲۹ هنجار جزا اسلامی) یا پانزده واحد زمان ( روز(اصل مذکور تو جرم ۶۰ هنجار كارزار با غيرمجاز کالا و قيمت رتبه) درعوض جهت فنا صيقل جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند رفتار مقتضی را عرفي نمایند. تو مواردی که تبدیل جزای نقدی به مقصد براي توقيف لازمه متضمن تصمیم دادسرا باشد، رتبه ها بيچارگي محکوم علیه خويشاوندي به طرف وام گذاري آهار جزای نقدی وساطت كردن ازطريق قاضی اجرای احکام به قصد دائره المعارف ذیربط حيث انگيزه عمل مقتضی منعکس می شود. داور‌ها موظفند خلال بررسي نيكي رفتار قضات اجرای احکام و رؤسای دوستاق‌ها با زاويه ضوابط درج شده مدخل سرپوش ماده ها مخدرها(هروئين و ) مذکور درون کلیه مواردی که لاوجود صيقلي صافكاري جزای نقدی منتهي به طرف بازداشت می‌گردد، موعد بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و بوسيله سوگند به حبس ابلاغ نمایند.

توضيحي بيناسازي ـ ضوابط ضبط مدخل سرپوش ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۲۷ و ۲۹ هنجار تقاص اسلامی،‌ به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۲ درب موقع محکومان کلیه جرائم از يكباره جرائم ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به قصد استثنای محکومان مبحث مادينه ۶۰ هنجار جنگ با غيرقانوني کالا و قدر،‌ تصويب شده ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.

لاج ۱۱ ـ مدعي العموم دادور‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های خردسالان بزهکار را بررسی نموده و درب اجرای نخ ترك ب مادينه ۱۰ هنجار تنبيه اسلامی،‌ تصويب شده ۱۳۹۲ شاهد به مقصد براي برش دهم از جزء بدو کتاب اوان هنجار سياست اسلامی که حاوي نيكويي و سيئه صدق تخفیف عقوبت داخل مورد بغاز بچه ها و نوجوانان بزهکار می‌باشد، نژاد موقع غلطگيري تعمير و تخفیف احکام صادره را از دادگستري صادر کننده حکم قطعی توقع نمایند. دادسرا‌ها نیز باید با فوریت بوسيله سوگند به فصل فقره رسیدگی نموده و رويارو هنجار قرابت تناسب به طرف فرستادن سينه ها و ادخال احکام جدید عمل نمایند. همچنین، رؤسای حبس‌ها و کانون‌های صلح تصحيح و تربیت باید با بررسی گذشته ها، داده ها وابسته منسجم به منظور با این قبیل افراد را به قصد عدالتخانه ايفاد نمایند.

مونث ۱۲ ـ دروازه اندر دوسيه پيشينه هایی که عناوین اتهامی مطروحه تو حين صرفاً دارای جزا تازيانه تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد تاديب زنداني می باشد و مواردی که كمينه سياه چال لمحه مدت کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۴ و ۵ و ۸ هنجار جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده،  اگر در مظان اتهام باقدرت بوسيله سوگند به سفارش كردن تأمین نباشد، ضرور است بلافاصله دوسيه پيشينه با فرستادن سينه ها و ادخال کیفرخواست به قصد عدليه روانه و دادسرا داخل وضع مرحله این دوسيه پيشينه‌ها و نیز مواردی که مستقیماً باب صلاحیت محاکم است برون از فصل و با قید فوریت و حتی الامکان درون نيز يوم دوره رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و داور‌های تمام کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که معني این جرم درون کلیه حوزه های قضایی دروازه اندر كوه راه دروا ویژه ای اجرایی گردد.

ماچه ۱۳ ـ با دل سوزي به سمت تغییر شرایط آزادی موقوف درب ريشه ۵۸  هنجار تاديب اسلامی، به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۲ رؤسای بند‌ها موظفند با بررسی خصلت،‌ كيفيات حوادث و سلوك زندانیان درب اوقات تحمل ناكردني بازداشتگاه، خواست آزادی مقيد زندانیان دارنده توانگر شرایط را به منظور با اجرای احکام دادگاه فرستادن اعزام نمایند. بررسی خواهش مذکور مدخل سرپوش اجرای احکام و رسیدگی به سمت ساعت دروازه اندر دادسرا با قید فوریت و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از دفعه به سوي‌پيشه خواهد آمد. مدعي العموم دادور‌ها فرآیند آزادی منوط را نظر و پیگیری نمایند.

علت ۱۴ ـ تو موقعيت محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، قضات اجرای احکام با رعایت بند توضيح ۱ لاج ۳۱ هنجار رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب فقره جزای نقدی و تو باب موضوع ضرر و زیان مدعی خصوصی روبه رو طناب پ علت ۵۸ هنجار تقاص اسلامی ارتباط به مقصد براي تقسیط دم رفتار مقتضی را باب نمایند.

ماده۱۵ ـ به منظور با‌نقشه کاهش جمعیت کیفری دوستاق خانه‌ها احتياج دارد قضات محاکم لنگه در گروه ضوابط مطروحه داخل هنجار جزا اسلامی، هنجار آیین دادرسی کیفری و ضوابط راجع به منظور با دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که داخل آیین جريده مربوطه قرار گذاشته شده خواهد شد، عقب از تمهیدات ضروري، محکومین به سمت بازداشتگاه را  به سمت جای زندان باب توقيفگاه مدخل سرپوش حد مکانی تابان تحت مراقبت تماشا جهاز‌های الکترونیکی آرامش دهند.

علت ۱۶ ـ ضروري است شورای صنف‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و دريافت نظریه مددکاران اجتماعی ياري اجرای احکام، به منظور با ريخت ژوليده و دايمي تشکیل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع داده و داخل فقره اعطای مرخصی‌ها و خواهش‌های آزادی موقوف، ترتيب آزادی و نیمه آزادی تحت مراقبت تماشا جهاز‌های الکترونیکی، گذشت بخشودن زندانیان غني شرایط و سایر مواردی که درون هنجار آیین دادرسی کیفری به قصد‌ویژه علت ۵۵۳ ساعت و آیین عريضه اجرایی تشكيلات حبس‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا قرار گذاشته شده شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره۱ ـ مدعي العموم دادور‌ها و روسای حوزه های قضایی مبحث تا تصویب آیین كاغذ بخش مايه ۵۲۰ هنجار آیین دادرسی کیفری، با رعایت علت بالا و معیارهای قرار گذاشته شده داخل آیین كتاب اجرایی سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی راساً می‌توانند دروازه اندر سيما لزوم ارتباط بوسيله سوگند به اعطای مرخصی عمل نمایند.

توضيحي بيناسازي ۲ ـ داخل صورتی که مددکار اجتماعی ياري اجرای احکام به مقصد براي عده کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی حبس ستاندن می شود.

لاج ۱۷ ـ تأمین ضروري حيث انگيزه اعطای مرخصی به سوي زندانیان، نيز تأمینات ثبت شده مدخل سرپوش علت ۲۱۷ هنجار آیین دادرسی کیفری  است. درب مناسبت محکومیت‌های پله ۷ و رتبه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است، نيز‌چنین افرادی که اطمینان به سوي عدول آنان نابودي دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با اصدار یکی از قرارهای بندهای هزار انس الفت گرفتن، ب، پ، ت، ث، ج و چ لاس سابق الذكر خويشي به سمت اعطای مرخصی داخل چهارچوبه قوانین و آيين نامه ها  رفتار می شود.

مونث ۱۸ ـ با عنایت به طرف هنجار روال اجرای محکومیت‌های مالی، به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۹۳در رسیدگی به منظور با ادعای افلاس محکومین مالی به سمت‌گزارش ذیل عمل می‌شود:

هزاره ـ‌ هرگاه خوانده دعوی دین خويش را پذیرفته ولیکن تقاضای استمهال یا تقسیط و یا ادعای نيازمندي داشته باشد عدليه درب اجرای رأی اتفاق رویه دانه ۷۲۲ وقت ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرابت تناسب به طرف رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده دوسيه پيشينه عمل و رابطه اتصال به منظور با اصدار حکم مقتضی عمل می‌نماید.

ب ـ درون مورد بغاز ادعای نيازمندي محکوم‌علیه و تقاضا بازداشت وی نژاد حاجت محکوم‌خرد به طرف حيث انگيزه تحرز از بازدادن محکوم به منظور با، مساوي مضمون سبب انثي ۷ هنجار متد اجرای محکومیت‌های مالی، داخل مواردی‌که وضعیت سابق مدیون رهنمود نيكي ملائت وی داشته یا مدیون درون جانشين دین، مالی دریافت کرده یا به سمت كل نوع تحصیل بازگشت مرجع کرده باشد، ثبوت ثابت نيازمندي نيكوكاري تقبل اوست، به غير اینکه استوار کند ساعت فرجام سرانجام مردن حقیقی یا حکمی شده است. درون مواردی که مدیون تو دگش دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای افلاس نتواند ملائت فعلی یا سابق او را قائم کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی مسلم نباشد ادعای نيازمندي با حلف مدیون طبق تشریفات قرار گذاشته شده درون هنجار آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.

ج ـ  رسیدگی به سوي تقاضا افلاس زندانی مدعی افلاس، برون از هنگام تناوب خواهد حيات. دادگستري به منظور با‌نمط مقتضی دادنامه و ضمایم را به سمت محکوم‌شكسته ابلاغ و كاسه آوند حداکثر ۳۰ نهار به سوي جستار رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد پديده. هرگاه دادگستري رسیدگی کننده، افلاس زندانی را دستيابي نماید انتساب به قصد آزادی زندانی رفتار خواهد مظهر؛ تمام چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د ـ‌ طبق معنا جرم ۱۱ هنجار روال اجرای محکومیت‌های مالی، دروازه اندر سيما دوام اثبات نيازمندي محکوم علیه، اگر مدیون متمکن از كارسازي به سمت متد اقساط شهير شود، دادگستري داخل فرستادن سينه ها و ادخال حکم افلاس با نگرش احتياط وضعیت وی مدت مناسبی برای جلا می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.

مايه ۱۹ ـ  اگر محکوم‌علیه دروازه اندر اجرای لاج ۳ هنجار شيوه  اجرای محکومیتهای مالی درب توقيفگاه باشد، دادسرا بديل، عندالاقتضاء ارتباط به طرف اعطای فرصت به منظور با محکوم‌علیه طرف صيقل محکوم به قصد یا توقيف جذب رضایت محکوم‌آبگز، عمل می‌نماید.

ماده۲۰ ـ قضات اجرای احکام کیفری برحسب معنا ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ هنجار آیین دادرسی کیفری،‌ تصويب شده ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل سرپرستي خوبي امور زندانیان، ذمر آوند شرط نظاره درمورد زندانیان دارا شرایط چشم پوشي و آزادی موقوف، پیشنهاد اجرای انتظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر جهاز‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درمورد محکومان سالمند، مبتلایان به سوي بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به سوي دقت و مبالات ویژه و پیشنهاد کاهش موعد تعلیق اجرای كيفر محکومین را نيكي تعهد داشته و مکلفند با بررسی دوسيه پيشينه ها تو اسرع وقفه عمل مقتضی را باب دارند. داخل مورد بغاز بیماران مذکور، سياهه آنان مقرري ماه به ماه ميانجيگري موسسه نظم و ترتيب زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و كرانه بابت دريافت تماشا پزشکی قانونی به منظور با قاضی اجرای احکام عهد اندازه می گردد. اظهار مشاهده پزشکی قانونی درب این فقره با مداقه به سمت وضعیت زندانی باید صریح و مشعشع باشد.

علت ۲۱ ـ مدعي العموم دادور‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بهره و  قضات  اجرای احکام کیفری دروازه اندر اجرای وظایف محوله مدخل سرپوش آیین طومار اجرایی اداره حبس‌ها و این آيين نامه موظفند به سمت‌ريخت آشفته و جاودانه تو دوستاق‌ها عند یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای زوال پذیرش تأمین ميانجيگري قضات ماخذها آيت اله ها قضایی، طولانی ماندگار شدن ايستادن ایام بازداشت و بلاتکلیف اقامت گزيدن، منصرف كردن ادله و اسناد ضروري باب فقره لاوجود مداقه تهمت، طولانی‌متوقف شدن فرایند رسیدگی دروازه اندر ماخذها آيت اله ها قضایی از قبیل عدالتخانه، محاکم‌بدوی، تجدید چشم و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس حين به سمت منزلت ها پست ها قضایی ذی‌رابطه مبحث را تا تحصيل نتیجه پیگیری نمایند.

ريشه ۲۲ ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند تو مورد بغاز زندانیان قضيه مادينه ۳ هنجار سياق اجرای محکومیت‌های مالی به منظور با تشريح زیر عمل نمایند:

خوگرفتن ـ اگر زندانی عهد اندازه نماید اموالی طرف اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست دارايي مذکور را با ويژگيها کامل به طرف دادگاهی که حکم تحت مشاهده دم تو زمان حال و ماضي ارتكاب است فرستادن اعزام و قضيه را تا تامين نتیجه پیگیری نماید.

ب ـ اگر رای فرهنگ قضایی اسرارآميز بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید پس داده شده شود تابان نشده باشد یا محکوم به سوي عین معین بوده و اجرای رای مسبب تعیین قیمت باشد،‌ قاضی اجرای احکام مکلف است داخل اسرع وقفه چشم فقيه قضایی را دريافت و قضيه را به سوي دوستاق عهد اندازه نماید.

ج ـ باب صورتی که زندانی جنبه قبض رضایت و صيقل دین نیاز به سوي مرخصی یا تلاقي لمس مالش پيوستگي با داخله تحصيلات عالي حوزوي از توقيفگاه داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا ارتباط و سروكار وی موافق برابر آيين نامه ها جمع آوري گردد.

د ـ اگر زندانی مدعی نيازمندي باشد و دعوی خویش را درون عدليه مورد بحث موردتوجه طرح شده نکرده باشد، حين رهنموني و هدایت قانونی خواهش وی را ستاندن و به سمت دادسرا روانه و خويشي بوسيله سوگند به پیگیری دوسيه پيشينه تا تامين نتیجه عمل می نماید.

ه ـ اگر رسیدگی به قصد بخش سو توقيف جذب رضایت شاکی و یا محکوم فاسد، نیاز به سمت مدل انگار لمحه مدت دروازه اندر شورای حل تفاوت باشد، به سمت شورای حل تمايز ویژه امور زندانیان، مبحث ريشه ۲۳ این آيين نامه محول و تا تامين نتیجه نهایی پی‌گیری ضروري به طرف شغل خواهد آمد.

ماچه ۲۳ ـ مرکز امور شوراهای حل تفاوت با همکاری دستگاه بنديخانه ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئول است مدخل سرپوش تمامی منطقه ها کشور که دارای سجن می‌باشند، «شورای حل دعوا ویژه امور زندانیان» به سوي مقدار موقعيت نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای نامبرده می بایست ازتمامی ظرفیت حاضر درب جنبه ایجاد اصلاح و موافقت بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی بهره وري نمایند و درب مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد درك که منتج به مقصد براي آزادی زندانی می گردد، فعاليت دوچندان نمایند.

لاس ۲۴ ـ روسای اسارتگاه‌ها موظفند به سوي كوه طور مدام وضعیت زندانیان را نظارت کرده و احصائيه زندانیان و تفسير وضعیت آنان را به طرف كوه طور آشفته به قصد قاضی اجرای احکام و مدعي العموم دادور باانسجام صحيح منعکس نمایند.

علت ۲۵ ـ مرکز پي جويي و فناوری داده ها توان قضاییه با همکاری دستگاه دوستاق خانه‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مكلف است به سمت ‌ميل نمايش دانسته ها دقیق مدخل سرپوش مورد بغاز هویت زندانیان و ويژگيها کامل آنها (به قصد چهره برخط) به مقصد براي مدعي العموم دادور‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، ارتباط به سمت ممر‌اندازی جهاز الکترونیکی داخل حوزه قضایی باانسجام صحيح عمل نماید.

بند توضيح ـ مدعي العموم دادور کل کشور معیارهای سودبخش درون کاهش جمعیت زندانها مبتنی احسان بکارگیری جميع ظرفیتهای نوین قانونی درج شده باب هنجار آیین دادرسی کیفری و هنجار عقوبت عقاب اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های تمام کشور را نيكوكاري بالذات زبر و پايين ارزیابی نموده و با همکاری مرکز تحت درجه بندی تحلیلی هریک از استانها را دروازه اندر مقطع ها برش ها سه ماهه سبب صرفه برداری ضرور به طرف ياري نخست نا قضاییه نشان دادن می نماید.

مونث ۲۶ ـ اداره بند‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز شمار استقصا و فناوری معلومات توان قضاییه داخل بدنه ظرفیت‌های قانونی، مكلف است تسهیلات بايسته سمت ایجاد و اسكان جهاز حفاظت الکترونیکی را تحصيل اندوخته نماید.

مادينه ۲۷ ـ اضافه صلاح طاعت بخشش رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای بنياد‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قدرت قضاییه، از يكسر ادارات مرقوم اسناد و املاک و بند‌ها که وظیفه اجرای برخی از فحوا آيين نامه احسان تعهد موسسه نظم و ترتيب پيروي شده آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های ضرور را به منظور با‌نيت اجرای دقیق آنها به طرف كردار آورند.

مايه ۲۸ ـ كمك هم دستي سرچشمه ها ماخذ انسانی رمق قضاییه مکلف است رابطه اتصال به سمت طراحی و اجرای وقت‌های آموزشی كرانه بابت مدیران، قضات و ضابطین با بخش کاهش جمعیت کیفری به سمت‌ ویژه ماده ها مخدرها(هروئين و ) ثبت شده باب کتاب آغاز هنجار گوشمال اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق فرستادن سينه ها و ادخال حکم با همکاری سایر بهر‌های پيوسته عمل نماید.

مونث ۲۹ ـ دادسرای انتظامی قضات مكلف است مدخل سرپوش مرتبه بررسی عملکرد قضات ، مضمون این آيين نامه را متداول ديد آرامش دهد.

ماچه ۳۰ ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که دروازه اندر  قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت  قوانین و دستورالعمل ها، از فرستادن سينه ها و ادخال فراغ كشيده به سمت بازداشت وصدور حکم سجن، حتی الامکان کمتر سود کرده و از سایر تاديب های جایگزین محبس بازداشت بهر می گیرند، همچنین مدعي العموم دادور ها و قضات اجرای احکام کیفری که سازش قوانین و معني این آيين نامه مدخل سرپوش كرانه بابت کاهش جمعیت کیفری جهد می نمایند، به سمت نحوه مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان درون تماشا گیرد. همچنین، روسای کل دادگستری ها مکلفند باب موقعيت قضاتی که فقدان مراقبت تماشا آشفته و ادامه دار آنها قرابت تناسب به قصد زندانیان، منتهي به منظور با بازداشتگاه غیر قانونی افراد از قبیل سياه چال ظهر از تتميم موعد قانونی، می شود، مراحل را به سمت دادستانی کل کشور عهد اندازه و دليل اجرا عقوبت های قانونی به سوي دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده۳۱ ـ بازرسي، هماهنگی و پی‌گیری درون فقره اجرای دقیق مدلول این آيين نامه با داور کل کشور میباشد. داخل همین سمت كل سه ماه یکبار گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ای با عضویت يار راهبردی، همراهي اجتماعی و پیشگیری از اتفاق جسم، رییس بنياد بازداشتگاه‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز احصائيه و فناوری دانسته ها، داور انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و مدعي العموم دادور تهران مدخل سرپوش ماوا دادستانی کل کشور و به طرف ریاست مدعي العموم دادور کل کشور تشکیل می‌گردد. درون مراکز استان ها نیز تمام ماه یک ‌محصول ميتينگ ای زیر چشم رییس کل دادگستری با برابر اعضای پيوسته سمت اجرای دقیق این آيين نامه تشکیل و خويشاوندي به قصد بيانيه‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات ملزم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز مسئول است كل سه ماه یکبار تفسير ميتينگ و تصمیمات نامبرده را به قصد قاضي امير کل کشور ارایه نماید.

ماده۳۲ ـ مدعي العموم دادور کل کشور تمام جگرسفيد ماه یک ‌ثمر روش اجرای آيين نامه را به سوي رییس زور قضاییه شرح و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می دهد.

سبب انثي ۳۳ ـ این آيين نامه جایگزین آيين نامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها،‌ بوسيله سوگند به رقم ۹۰۰۰/۱۶۸۶۵/۱۰۰ ناقل تاريخ ۹۲/۳/۲۹ رییس رمق قضاییه بوده و باب ۳۳ ريشه و ۶ بند توضيح دروازه اندر تاریخ ۹۵/۶/۱۷ بوسيله سوگند به تصویب رییس رمق قضاییه رسید و از تاریخ تصویب دربايست الاجرا است.

انتهای پیام/

[ad_2]